مشروع قانون يطالب بإخضاع متلقي “الولفير” لفحص المخدرات

لانسنغ – في خطوة تهدف الى تخفيف أعباء ”الولفير” على الميزانية، يناقش المشرعون في ميشيغن مشروع قانون يطالب باخضاع بعض متلقي الاعانات الحكومية لفحص للمخدرات للسماح لهم بالحفاظ على هذه الإعانات. وكانت الولاية جربت سابقاً اخضاع متلقي الإعانة لهذا النوع من الفحوصات حيث كان يتم اجراء الفحص عشوائياً، لكن المحاكم أوقفت هذا الإجراء منذ عقد من الزمان. والآن يرغب بعض المشرعين بإعادة إحياء الفكرة، على أن يخضع لهذا البرنامج هذه المرة متلقي الإعانات المالية المشبوهين بتعاطي المخدرات. وقال النائب في المجلس عن يوتيكا، وراعي هذا المشروع، جيف فارنغتون “الاموال الضريبية الآتية بعرق الجبين ينبغي صرفها بحكمة، فمواردنا، كما هو معروف، قليلة وهي يجب أن تذهب لاصحاب الحاجات الضرورية، فلو ان احداً استخدم مال الاعانة لتلبية رغباته غير المشروعة، حينئذ يعد هذا هدراً للموارد”.

وقد عارض هذا الاجراء المدافعون عن متلقي الاعانات وعلاج المدمنين، وقالوا ان المشروع لن يوفر على الولاية أية اموال بل سيثقل كاهلها بتمويل الآلية لتتبع المدمنين.

وقال جون اندروز من “اتحاد هيئات التنسيق لمكافحة الادمان في ميشيغن” أن برنامجاً مماثلاً طبق في فلوريدا وكانت نتائجه محدودة التأثير. وأضاف “برنامج فلوريدا اثبت ان 2 بالمئة من الخاضعين للفحص كانت نتائجهم ايجابية، و2 بالمئة رفضوا إجراء الفحص، وهذه ليست نسبة كبيرة”. 

وقالت غيلدا جاكوبس من رابطة الخدمات الانسانية في ميشيغن أن “المشروع لا يساعد في شيء للناس الذين تكون نتائج فحوصهم ايجابية”، وقالت “هذا المشروع يؤدي الى خلق مزيد من الصعوبات أمام علاج المدمنين”، مؤكدة أنه “إذا كان الهدف فعلاً مساعدة العائلات، فإن الادمان بحاجة الى علاجه مثله في ذلك مثل كل المعوقات امام ايجاد الوظيفة”، وقالت ان البرنامج قد يضع الاطفال من ابناء المدمنين في خطر، في حين قال الداعمون للبرنامج، أن الاطفال هم اصلاً في خطر ما دام المال يصرف على شراء المخدرات وليس عليهم.