غضب شعبي يطالب بإقرار الاستفتاء على قانون الطوارئ

ديترويت – أضحت الجهود الرامية لالغاء قانون مدراء الطوارىء المالية بين يدي محكمة الاستئناف العليا في ميشيغن. وقد ناشد مناهضو القانون، الذي يصفونه بـ”الديكتاتوري”، اعضاء المحكمة رد قرار السلطات الانتخابية بمنع طرحه على الناخبين، الأمر الذي سيؤدي برأيهم الى إسقاطه كونه يسلب الناخبين حق اختيار المسؤولين.

واهابت منظمة “قف من أجل الديمقراطية” المناهضة للقانون بهيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة بالاستماع الى صوت 203,200 ناخب جمعت تواقيعهم يطالبون بالاستفتاء على القانون في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلة، وهذا الرقم يفوق العدد المطلوب من التواقيع (40 الفاً).

وكانت منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية المالية” التي أسست مؤخراً قد تقدمت بشكوى على عريضة التواقيع ونجحت باستصدار قرار من سلطات الولاية يمنع إدراج الاستفتاء على الناخبين. وشكوى ”مواطنون من أجل المسؤولية المالية” استندت على اعترضها على صغر حجم الخط المكتوب به عنوان العريضة التي جمعت التواقيع.

ومن ناحيته، قام محامي منظمة “قف من أجل الديمقراطية” هيربرت ساندرز باستئناف حكم منع الاستفتاء مقدماً إلتماسا الى هيئة المحكمة قال فيه “إن رغبة الناخبين أكثر أهمية من نوع الخط”، وتابع بالقول “لكن هذه القضية هي بشأن المبادىء وبشأن كيف لنا أن ندير ميشيغن، المسألة تتركز في ما إذا كنا سنلتزم بمبادئنا ونفرض احترام الدستور الاميركي”.

أما قاعة المحكمة، التي غصت بالمواطنين الذين جاؤوا للاحتجاج على قرار منع الاستفتاء، كان في خارجها العشرات من المواطنين الغاضبين الذين منعوا من الصعود الى الطابق ١٤ من مبنى “كاديلاك بلاس” (مقر المحكمة) لأنهم يحملون يافطات ويرددون الشعارات الغاضبة واعتصموا في ردهة المبنى.

وقال محامون ان القضاة الثلاث، مايكل ريوردان، كريستين كيلي وكورتيس ويلدر سيصدرون قرارهم في غضون اسبوع. وقال ساندرز للقضاة “لم أفقد ثقتي بمجرى العدالة ولم أفقد ثقتي بكم”. وكان صوت ساندرز متهدجا حين اتى على ذكر الـ 200 الف مواطن الموقعين على الالتماس.

وكانت هيئة الاشراف على الاستفتاءات في ميشيغن قررت عدم وضع الاستفتاء على اوراق الاقتراع الانتخابية، مما أثار غضب مناوئيه الذين يعتبرونها “ديكتاتوريا” ويجرد المسؤولين المنتخبين من سلطاتهم ويمنحها لمدراء الطوارىء المالية المعينين من قبل حكومة الولاية، كما يتيح الغاء العقود مع نقابات العمال. كما يثير هذا القانون غضب الأقليات، لاسيما الأفارقة الأميركيين، الذين يعتبرونه سنّ أصلاً بغية استهدافهم.