واشنطن – وافق مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يوم الجمعة الماضي، على انفاق دفاعي بقيمة 643 مليار دولار في العام القادم. ويمثل القرار، الذي توج الى مجلس الشيوخ للبحث فيه، تحديا للبيت الأبيض الذي هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون، حيث يضيف المشروع عدة مليارات دولار إلى الميزانية التي طلبها الرئيس باراك أوباما لوزارة الدفاع.
وأقر المجلس مشروع القانون بأغلبية 299 صوتا مقابل 120، ويمنح مشروع القانون ما قيمته 554 مليار دولار لتسيير عمل وزارة الدفاع (البنتاغون) وما قيمته 5,88 مليار للعمليات العسكرية الاميركية في افغانستان. ويشمل أيضا بندا يسمح باستخدام محتمل للقوة ضد النظام الإيراني “إذا لزم الأمر”. وإضافة الى البند المتعلق بإيران، تبنى النص أيضا مواقف مثيرة للجدل حيال كوريا الشمالية، حيث يسمح تعديل وافق عليه المجلس بنشر اسلحة نووية تكتيكية في شبه الجزيرة الكورية.
ويرى آدم سميث، وهو نائب عن الحزب الديمقراطي في لجنة الدفاع، أن التعديلات بشأن كوريا الشمالية “خطيرة ومتهورة”. ويرى، أيضاً، أن النص “استفزازي” حيال الصين وروسيا. ومن جهته، أعلن رئيس لجنة الدفاع، هاورد ماكون، وهو من الحزب الجمهوري، أن النص يتوافق مع “أولوياتنا” وبينها “اعادة تأهيل جيشنا بعد عقد من الحروب”.
Leave a Reply