ناشفيل – دخل النزاع المستمر منذ سنوات بين مجموعة من سكان مدينة مورفريسبورو في ولاية تينيسي الأميركية ومجموعة من الناشطين المسلمين الذين يسعون لبناء مسجد في المدينة، منعطفاً جديداً الأربعاء الماضي، بعد صدور حكم قضائي بعدم شرعية رخصة البناء، الذي بات في مراحله الأخيرة، بحجة عدم إخطار السكان “بشكل واضح” حول طبيعة المشروع، ما أثار ردود فعل غاضبة في أوساط الجالية الإسلامية.
|
| مسجد مورفريسبورو |
وكانت محكمة مقاطعة راثرفورد قد أصدرت حكماً قضت فيه باعتبار الموافقات الصادرة على عمليات البناء “باطلة وليست ذات قيمة”، مستندة بذلك على أن اللجنة التي صادقت على مشروع المسجد تجاوزت القانون الذي يشير إلى ضرورة توفير “إشعار عام مناسب” حول طبيعة المشروع المنوي إقامته.
من جانبه، دافع محامي المقاطعة، جيم كوب، عن وجهة نظر الهيئة التخطيطية التي منحت الرخصة لبناء المسجد، مؤكداً أن المقاطعة دعت السكان إلى اجتماع لبحث بناء المسجد، وذلك في إعلانات نشرتها في صحيفة مجانية محلية وعلى موقعها الإلكتروني، وقال إن أعمال البناء ستستمر إلا في حال قيام جهة ما بمقاضاة المسجد.
وكانت المحكمة قد رأت في قرارها أن الإعلان كان بأحرف صغيرة وجاء في أسفل الصفحة التي نُشر فيها، كما كانت تحيط به العديد من الإعلانات القانونية والترويجية التي جعلت من الصعب ملاحظته (!).
وقال الشيخ أسامة بهلول، إمام المسجد الذي كان من المقرر أن ينتهي بناؤه في تموز (يوليو) المقبل: “الجميع هنا في حالة من الصدمة، الأمر دفع الكثيرين إلى البكاء”. وأضاف بهلول: “لقد قمنا بكل الإجراءات التي تقوم بها الكنائس في البلاد، واتبعنا نفس المسار الذي تسلكه، فلماذا حصل هذا الأمر إذا؟ البعض يعتقد أنه تعرض للتمييز”.
علماً أن بهلول أكد استمرار العمل في الموقع إلى حين تبلغ المركز الإسلامي الذي يتبع له المشروع مذكرة تطلب منه التوقف.
من جهتها، قالت سالي وول، وهي ناشطة يمينية محافظة ومعادية لبناء المسجد، في مقابلة مع برنامج “آندرسون كوبر 360″، الذي تبثه شبكة “سي أن أن”، إن الحكم ينسجم مع القانون، لأن عمليات البناء لم تتم بطريقة صحيحة”.
وأضافت: “الأمر بالنسبة لي لا يتعلق بالإسلاموفوبيا”، وتابعت “القضية تتعلق بطريقة عمل إدارة المقاطعة، فهناك طرق محددة عليها العمل بموجبها.. يحق للناس الذين يقطنون في المنطقة التي من المقرر بناء المسجد بها الإدلاء بموقفهم”.
وأكدت الجهة التي تشرف على بناء المسجد الحاصل على الرخصة منذ أيار (مايو) 2010 أن لديها مهلة 30 يوماً للاعتراض على الحكم، بينما دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، الذي يتولى الدفاع عن قضايا تهم المسلمين بالولايات المتحدة، وزارة العدل إلى التدخل لضمان “الحرية الدينية” للمسلمين في ولاية تينيسي.
يشار إلى أن المشروع المثير للجدل كان قد جذب الكثير من الانتباه في الولايات المتحدة، وخاصة لتزامنه مع قضية بناء مركز إسلامي قرب موقع هجمات “11 أيلول” في نيويورك.
ويوجد بالفعل مسجد قائم في المنطقة منذ عقد من الزمن، ولكن القضية تتعلق بمشروع توسعة واجه الكثير من المشاكل والاعتراضات القانونية، كما اندلع حريق متعمد دمر الآلات العاملة في الموقع عام 2010، في حين كتب مجهولون شعارات ترفض المشروع على اليافطات المخصصة للإعلان عنه.
Leave a Reply