محاولات لتأجيج الفتنة المذهبية في العراق
بغداد – بعد فشل الجهود الرامية لإسقاط حكومته، ربط رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي أمر بوقف استملاكات الوقفين الشيعي والسني، الازمة السياسية التي تشهدها البلاد بعوامل واطراف خارجية، مؤكدا ان “المؤمرات التي تستهدف العملية السياسية ستفشل”، في حين تحدث التيار الصدري عن ضغوط إيرانية لمنع اسقاط المالكي.
وقال المالكي بحسب ما نقل عنه بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء “كلما تقدمنا خطوة واجهتنا تحديات جديدة لم يكن العامل الخارجي بعيدا عنها ابدا فالعراق القوي غير مرغوب ولا مرحب به ويراد لجسد العراق ان تنخره الطائفية البغيضة”. واضاف ان “ما تحقق من انجازات على صعيد الاستقرار الامني والقضاء على الارهاب وفتح فرص الاستثمار لم يرق للبعض ممن يحاولون التمدد على حساب العراق ويعملون على الا يستعيد العراق دوره بدفع من اطراف فتحت لهم الابواب وفرشت لهم السجاد الاحمر”.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على ان “ما حصل من مؤامرات تستهدف العملية السياسية والتجربة الديموقراطية سيمنى بالفشل ولن يتحقق مبتغى الذين يريدون تعطيل العملية السياسية”. واضاف متسائلا ان “جلسات مجلس النواب تشهد… الكثير من الحالات المعطلة، اليس ذلك بسبب ضعف ادارة المجلس؟”، في انتقاد غير مباشر لرئيس البرلمان اسامة النجيفي، القيادي في قائمة “العراقية” التي يتزعمها اياد علاوي.
وتأتي تصريحات المالكي في وقت أجهضت فيه جهود قائمة “العراقية” ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، وتيار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بسحب الثقة من المالكي.
في هذا الوقت، اعلن المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي، ان ايران تضغط على “بعض الجهات” بهدف وقف مسار سحب الثقة من رئيس الوزراء. وقال العبيدي ان “وفدا رفيع المستوى من التيار الصدري يجري مفاوضات في ايران بخصوص الاوضاع السياسية في العراق، خصوصا مسألة سحب الثقة من المالكي”. وتحدث العبيدي عن “ضغوط ايرانية تمارس على بعض الجهات من اجل الحيلولة دون ذلك”، مضيفا “سنبحث كل هذه الامور من اجل التوصل الى نتيجة”.
وكانت مصادر في التيار الصدري اعلنت في وقت سابق ان الصدر غادر النجف الى ايران. وشدد العبيدي على “مواصلة التيار الصدري المطالبة بسحب الثقة من المالكي”.
وفي سياق مواز، قالت رئاسة الوزراء في بيان نشرته على موقعها الالكتروني ان المالكي “وجه بإيقاف الاستملاكات التابعة للوقفين السني والشيعي كافة في جميع المحافظات، ودعوة كل طرف يشعر بالغبن الى اللجوء للمحكمة الاتحادية”. واضاف البيان ان المالكي امر ايضا خلال استقباله في مكتبه رئيسي الوقفين السني عبد الغفور السامرائي والشيعي صالح الحيدري “بان تبقى المساجد والمقابر بإدارتها الحالية كواقع حال، سواء منها السنية او الشيعية”.
وجاء قرار المالكي بعد قتل 25 شخصا على الاقل وإصابة العشرات بجروح في هجوم انتحاري استهدف مقر الوقف الشيعي في بغداد الأسبوع الماضي، ما اثار مخاوف وتحذيرات من امكان انزلاق البلاد مجددا نحو العنف الطائفي.
ودعا الوقف الشيعي عقب الهجوم الذي استهدف مقره في بغداد، ابناء الطائفة الى “وأد الفتنة” لتجنب اندلاع “حرب اهلية” في العراق، رافضاً اتهام جهة محددة، فيما سارع ديوان الوقف السني الى ادانة العملية “الجبانة والمتطرفة”. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن “انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجر نفسه أمام مقر الوقف الشيعي في منطقة باب المعظم”.
وقال المالكي في بيان “نؤكد ان هذه الجرائم البشعة ستفشل في زرع الفتنة الطائفية”، داعياً “المواطنين الكرام الى التحلي باليقظة ونبذ الطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية”. واعتبر حزب “الدعوة” بزعامة رئيس الوزراء في بيان ان الهجوم يستهدف “جرّ العراق الى صراعات طائفية”، بينما رأى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أن “هذه الافعال الإجرامية البشعة وغير الاخلاقية… تهدف الى خلق الفتنة”.
واتهمت جماعة علماء العراق التي تضم مئات الشخصيات الدينية السنية المعتدلة “عصابة القاعدة” بالوقوف خلف الهجوم بعدما رأت انها “استغلت الظروف السياسية الحالية… ودخلت على خط الخلاف الحاصل بين الوقفين”.
Leave a Reply