يعلم الذين يتابعون مناقشات ميزانية ديربورن هايتس للعام المالي ٢٠١٢-٢٠١٣ أنني معارض شديد لنهج ادارة المدينة في التعاطي مع أزمة المدينة المالية وسد العجز فيها بالاعتماد الكبير على مدخول الغرامات التي تفرضها الشرطة، والحد من النفقات عبر نظام التقاعد المبكر وتقليص أيام العمل الرسمية في دوائر البلدية الى أربعة أيام في الأسبوع.
فنحن نرى أن مقاربة الأزمة المالية بشكل مباشر سيكون نهجاً أكثر فاعلية. فحسب دراسة أجرتها مؤسسة “بلانت موران” في أواخر شباط (فبراير) الماضي، تبين مثلاً أن لدى ديربورن هايتس عدداً فائضاً من الموظفين في دائرة الشرطة يفوق بنسبة 20 بالمئة مثيلاتها في المدن التي لديها الكثافة السكانية نفسها. وبالتالي يمكن للبلدية، إذا أرادت اعتماد سياسة تقشفية، أن تستغني عن 12 وظيفة في دائرة الشرطة ستوفر أكثر 850 الف دولار على خزينة المدينة بدون إلحاق الضرر بأي من الخدمات الضرورية والاساسية.
ولكن للأسف، بدل أن تجري البلدية التخفيضات في مخصصات الشرطة، رأيناها ترفع عدد ساعات العمل الإضافية لإعطاء الشرطة مزيداً من الوقت لتحرير المخالفات ضد السكان. وبالرغم من وجود مخالفين يجب ملاحقتهم لا يجوز استهداف الناس الذين يعتبرون في “المنطقة الرمادية” (غير مخالفين تماماً) من أجل رفع مداخيل المدينة. فهذه السياسة دليل واضح على أن البلدية لا زالت تتهرب من اتخاذ القرارت الصعبة لمعالجة العجز.
ومن جهة أخرى، وفيما يعمل مدير دائرة للمنتزهات والترفيه في ديربورن هايتس على إيجاد وظيفة في مدينة أخرى يجب الاستفادة من ذلك والغاء هذه الوظيفة من الميزانية مما سيوفر مبلغا إضافيا قدره 120 الف دولار سنوياً بعد دمج هذه الدائرة في دائرة إقليمية تشمل مدن مجاورة تتحمل ميزانياتها مشتركة أعباء هذه الدائرة ومصروفاتها، في توجه سيتحقق عاجلا أم آجلا، حسب سياسات الولاية الجديدة.
صحيح، لا يمكننا شق طريقنا إلى الازدهار، ولكن يمكننا خفض الأعباء وتوفير آلية عمل فعالة في آن، وهذا لا يعني أن نقوم بتقليص أيام العمل في الأسبوع الأمر الذي سينعكس سلباً على العديد من الخدمات العامة مثل صيانة الحدائق وتنظيف الشوارع وإصدار تراخيص البناء، وسيجبر البلدية على التوظيف بدوام جزئي للمساعدة في إدارة شؤون المدينة. فغياب الخدمات الأساسية سيؤثر في مستوى المعيشة: فمدينة فقيرة، بخدمات متواضعة، تتسبب بمستوى معيشي متدني.
تقدمت ديربورن هايتس لحكومة ميشيغن بأربعة مشاريع قوانين للميزانية العامة لتلافي وضع المدينة تحت سلطة مدير طوارئ تعيّنه لانسنغ، وقد وافقت حكومة الولاية على المشروع الرابع الذي يقلّص عجزاً بقيمة ٥.٥ مليون دولار تعاني منه المدينة، لأنه بدا منطقيا، ولكن في الواقع فإن المشروع المقترح قائم على بيانات عرضة للتغير ويفتقد الى مصادر التمويل الثابتة التي تؤمن سد العجز. وبرأينا فإن مشروع الميزانية لن يطبق على أرض الواقع لأنها يعتمد على عائدات هشة وغير متوفرة مثل مداخيل المخالفات التي ستحررها الشرطة خلال العام المالي.
إنني اتخذ بوضوح نهجاً مختلفا في إدارة أزمة المدينة المالية دون الشعور بالخوف أو الترهيب، مفضلا اعتماد الأسلوب المباشر دون اللف والدوران والهروب من الواقع.
إن التوصيات التي اقترحتها أعلاه توفر على خزينة المدينة حوالي970 ألف دولار سنوياً، وفي غضون خمس سنوات ستصل إلى 4.85 مليون دولار ستكون كفيلة بسد العجز دون الاعتماد على ايرادات المخالفات.
Leave a Reply