لانسنغ – قالت هيئة عليا من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في ميشيغن ان الاستفتاء على الغاء قانون مدراء الطوارىء المالية ينبغي أن يطرح في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) القادم لكنها لم تطالب بتطبيق قرارها بسبب اعتراضها على حكم صادر من محكمة استئناف دنيا في هذا الشأن.
وقالت الهيئة العليا انها وجدت ان حملة جمع التواقيع كانت مطابقة للقوانين الانتخابية، رافضة اعتبار صغر حجم الخط الذي وضع على العريضة سبباً كافياً لمنع الاستفتاء. لكن الهيئة اعترضت على قرار سابق في هذا الشأن وطالبت بإجراء نادر للبت في القضية يقضي بضرورة التوافق حول القضية ما يعني مزيداً من المماطلة ما قد يدخل الاستفتاء في متاهة ستعطل إمكانية طرحه على الناخبين هذا الخريف. والإجراء الذي أوصت به الهيئة يتطلب من قضاة محكمة الاستئناف، وعددهم 28، اختيار سبعة منهم للبت بالقضية بالتوافق، ما يعني عملياً الحكم بالإعدام على الاستفتاء. يذكر أنه في حال الموافقة على طرح الاستفتاء، يتم مباشرة تعليق العمل بقانون مدراء الطوارئ المالية المعمول به في ميشيغن بانتظار قرار الناخبين. ويلقى هذا القانون معارضة شعبية واسعة كونه ذات طابع “ديكتاتوري” فهو ينتزع صلاحيات السلطات المنتخبة في المدن والمجالس التربوية لصالح مدير طوارئ تعينه لانسنغ في المناطق المتعثرة مالياً. وتتركز معارضة هذا القانون أيضاً في أوساط النقابات العمالية والتربوية التي تفقد عقودها بمجرد تعيين مدير طوارئ.
Leave a Reply