الادعاء الفدرالي يحذر من الإحتيال الاستثماري في ميشيغن

ديترويت – حذر مكتب الإدعاء العام الفدرالي في جنوب شرق ميشيغن صغار المستثمرين بضرورة التنبه خشية الوقوع ضحايا للاحتيال المالي والاستثمارات الوهمية بشتى أساليبها ووسائلها، ومن هذه الاساليب:

– الرسوم المسبقة، وهذه تدفع عادة عبر بطاقات الائتمان و”باي بال” وغيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة، لخدمات موعودة لا تلبى في معظم الاحيان.

– الاحتيال القطاعي وهو يستهدف فئات وجماعات معينة، دينية، مهنية أو اثنية، وعادة ما يكون المحتال عضو في هذه الجماعة او تلك.

– الاحتيال الهرمي والذي يتم فيه دفع الفوائد والمستحقات للمستثمرين الاوائل من اموال المستثمرين الجدد، بغرض الايهام بتحقق نتائج باهرة، واجتذاب مزيد من المستثمرين.

أحمد العبادي

– الاحتيال عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد للوصول الى قطاعات كبيرة من الناس، دون بذل جهود او أموال، وهذه الوسيلة عادة ما تثير شكوك المستثمرين. 

من اجل مكافحة هذه الانواع من الاحتيال الاستثماري في جنوب شرق ميشيغن كان لمكتب الادعاء العام في هذه المنطقة وقفة، تمثلت في النظر في العديد من القضايا المتعلقة بهذا الشأن، أسفرت عن توجيه اتهمات لمرتكبين وادانة البعض منهم وصدور احكام طويلة ضدهم، ومن بين هذه:

قضية العراقي الأميركي أحمد العبادي من ديربورن، الذي اتهم بالاحتيال الاستثماري الوهمي، مكبداً عدداً كبيراً من أبناء الجالية العربية، ولاسيما العراقية، في منطقة ديترويت، خسائر فادحة وصلت قيمتها الى حوالي 2,5 مليون دولاراً حيث استخدم شبكة من العملاء اضافة لجهوده الشخصية في جمع الاموال الاستثمارية على نية استخدامها في اقامة مشاريع لإعادة إعمار العراق، وبانها ستدر أرباحا طائلة لأصحاب الأموال من المستثمرين والحقيقة انه اخفق في تحقيق أية أرباح وفي ارجاع رؤوس الاموال لاصحابها، وهذه القضية لا زالت قائمة في المحاكم.

ومثال آخر أورده مكتب الادعاء العام الفدرالي في قضية تيموثي كاري، من نورثفيل، الذي اعترف بارتكابه جريمة احتيال عبر الحصول على رسوم مسبقة من قبل مستثمرين أوهمهم بانه قادر على تأمين القروض لاصحاب المشاريع الصغيرة ممن لم يتمكنوا من الحصول على تلك القروض بالطرق التقليدية في مقابل دفع مبلغ بمثابة وديعة مستردة تترواح بين عدة آلاف الى 25 الف دولاراً. وكان كاري يستولي عليها دون أن يؤمن أية قروض لأصحابها، وقد وصلت خسائر المستثمرين في حالة كاري حوالي نصف مليون دولار. وسيصدر الحكم في قضيته في 13 أيلول (سبتمبر) القادم.

أما جيفري إيغان، من تروي، فقد اعترف بارتكابه جريمة الإحتيال  البنكي المتعلقة بالاحتيال الاستثماري، راح ضحيتها 12 مستثمرا تكبدوا خسائر بقيمة أكثر من مليون دولار لصالح شركة اسمها “ريم استيت كابيتال غروب” بين عامي 2004 و2008. ووعد إيغان ضحاياه بفوائد سنوية بنسبة 11 بالمئة على أموالهم لمدة سنتين. كما وعدهم بأن أموالهم مكفولة في مقابل اصول عقارية، حيث كان يعطيهم صكوك رهون لعقارات ادعى انها مملوكة لشركته، والحقيقة أنها لم تكن مملوكة لتلك الشركة، وقد أخفق إيغان في اعطاء الفوائد وحتى ارجاع رؤوس الاموال لأصحابها وينتظر صدور الحكم عليه في 6 ايلول (سبتمبر) المقبل.

يذكر ان وزارة العدل الأميركية وضعت مكافحة الاحتيال الاستثماري على رأس اولوياتها، وانشأت عام 2009 وحدة لمكافحة الاحتيال المالي، مستعينة في ذلك بعديد الجهات ذات الصلة والاجهزة الامنية، في حين وضع مكتب وزير العدل برامج توعية وتثقيف للمستثمرين والجمهور بهدف التعرف على وسائل الاحتيال المالية، ليتمكنوا من حماية أنفسهم وأموالهم.