المحكمة العليا تلغي معظم “قانون أريزونا”.. وتبقي على حق الولاية في التحقق من أوراق المهاجرين الثبوتية

واشنطن – أبطل القضاء الأميركي، الاثنين الماضي، الجزء الأكبر من قانون الهجرة في أريزونا اعتبرها غير دستورية، الا أنه أجاز في المقابل لسلطات الولاية السؤال عن إثبات لشرعية وجود الأشخاص في البلاد بناء على هيئة المشتبه بأنهم مهاجرون غير شرعيين، ما أثار استنكار الادارة الأميركية والمؤسسات الحقوقية.

واعتبرت المحكمة العليا الأميركية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد أن مطالبة الحكومة الفدرالية في ما يتعلق بإلغاء ثلاثة بنود من هذا القانون محقة بعد أن اعتبرتها مخالفة للدستور.

إلا أنها أعطت انتصارا للمعارضين الجمهوريين للرئيس الاميركي باراك أوباما الذي يخوض حملة لاعادة انتخابه، باقرارها أجراءً مثيراً للجدل يجيز التحقق من الهوية والأوراق الثبوتية لمجرد الاشتباه بهيئة الشخص.

وعلى غرار أصلاح التأمين الصحي الذي حققه الرئيس الاميركي باراك أوباما، فان نص هذا القانون يبرز الفوارق بين الادارة الفدرالية والولايات الساعية لسياسات أكثر تشدداً في ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين.

وصادقت المحكمة العليا على وجهة نظر الحكومة الفدرالية حول ثلاث مواد من القانون المتعلق بالهجرة في اريزونا فتم الغاؤها.

وقد رفضت المحكمة العليا الأميركية ثلاثة من أربعة بنود مثيرة، وسمحت بتطبيق البند الرابع حيث أيدت قيام ضباط شرطة الولاية مع توفر “شكوك معقولة” بالتحقق من موقف الأفراد من الهجرة الذين توقفهم لأسباب أخرى، مشيرة إلى أن هذا البند يمكن أن يخضع للمزيد من البحث القانوني.

ورفض القضاة ثلاثة بنوداً أخرى من قانون ولاية أريزونا، أولها تجريم المهاجرين الذين يسعون للحصول على عمل بدون الحصول على تصاريح للبحث عن العمل، وتجريم المهاجرين الذين لا يحملون وثائق هوية، والسماح للشرطة بإلقاء القبض على أي مهاجر تعتقد أنه قد يخضع للترحيل، وقد تم تمرير الحكم بأغلبية خمسة مقابل أربعة قضاة، وقال القضاة المعارضون إنه ينبغي الالتزام بالقانون بأكمله.

وأعرب أوباما عن أسفه للقرار وقال “ارحب برفض المحكمة العليا للبنود الاساسية للقانون لكنني في الوقت نفسه قلق من التبعات العملية للبند الذي تم اقراره. اذ لا يجوز أن يكون أي أميركي موضع اشتباه لمجرد هيئته أو شكله”.

من جهتها، رأت حاكمة أريزونا جان بروير في القرار “انتصارا لدولة القانون (…) ولكل الأميركيين الذين يرون ان من مسؤولية الولايات الدفاع عن مواطنيها”.

وكانت أريزونا التي تضم قرابة 400 الف شخص دون أوراق رسمية وجهت في نيسان (أبريل) الماضي انتقادا شديد اللهجة امام المحكمة العليا “لتساهل الحكومة” الأميركية لجهة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

واعتبر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية ميت رومني ان “من واجب كل ولاية أن تضمن أمن حدودنا وتحافظ على دولة القانون خصوصا عندما لا تلتزم الحكومة الفدرالية بمسؤولياتها”.

كان المشرعون بالولاية قد مرروا القانون عام 2010 وشدد مسؤولو الولاية على ضرورة وقف الهجرة غير الشرعية إلى الولاية والتي يأتي معظمها من المكسيك وأميركا الوسطى، مشيرين إلى أن الحكومة الفدرالية أخفقت تماما في إنفاذ قوانين الهجرة الوطنية، واتفقت المحكمة بشكل أساسي على أن الهجرة تخضع للحكومة الوطنية وليس لحكومات الولايات.

وقد جاء قرار المحكمة العليا بعد أمر تنفيذي وقعه الرئيس أوباما في وقت سابق من هذا الشهر يوقف ترحيل بعض الشباب المهاجرين غير الشرعيين.

ومن المتوقع أن تكون قضية الهجرة إحدى القضايا المهمة في سباق الانتخابات الأميركية هذا العام بين أوباما والمرشح الجمهوري المتوقع ميت رومني.

ويرى الخبراء أن قرار المحكمة العليا سيكون له تبعات انتخابية كبيرة وسيؤثر على مستوى قوانين الولايات المتعلقة بالهجرة.