المحكمة العليا تقضي بدستورية “أوباما كير”

واشنطن – صادقت المحكمة العليا الأميركية، الخميس الماضي، على قانون اصلاح النظام الصحي، المعروف بقانون “أوباما كير” في خطوة اعتبرت انتصارا مدويا للرئيس باراك أوباما في خضم الحملة لإعادة انتخابه لولاية ثانية.

فبعد ثلاثة أشهر من المناقشات المحمومة انقذ الرئيس المحافظ للمحكمة جون روبرتس القانون بضم صوته الى أصوات القضاة الأربعة التقدميين من أصل تسعة تتألف منهم اعلى هيئة قضائية في البلاد.

وكانت اكثر من نصف الولايات التي يحكمها جميعها جمهوريون طلبت من المحكمة العليا رد الاصلاح بكامله. وتمت الموافقة مبدئيا على البند الاساسي في القانون والاكثر اثارة للجدل، والذي يفرض على كل اميركي ان يحظى بتأمين صحي قبل العام ٢٠١٤ تحت طائلة عقوبات مالية. واعتبر جون روبرتس ان لا شيء يبرر رفض هذا التدبير لانه نافذ كضريبة وهو بالتالي دستوري بموجب المادة المتعلقة بالضرائب في الدستور.

واستقبل القرار بالهتافات امام مقر المحكمة حيث احتشد نحو الف شخص، ابدى بعضهم حماستهم واخرون غضبهم. وبدوره أثنى أوباما على قرار المحكمة العليا، فيما تعهد منافسه الجمهوري ميت رومني بإبطاله في حال وصوله إلى سدة الرئاسة. وقال أوباما في كلمة من البيت الأبيض: “مهما كانت الأفكار السياسية المسبقة، فإن هذا القرار يشكل انتصارا لجميع من باتوا، في كل أنحاء البلاد، في أمان أكبر بفضل هذا القانون وقرار المحكمة العليا بالمصادقة عليه”. وخلص أوباما إلى القول إن القضاة “أكدوا مجددا في قرارهم المبدأ الأساسي أن هنا في أميركا، في البلاد الأكثر ثراء في العالم، لا يجوز أن يؤدي أي مرض أو حادث إلى الإفلاس المالي لأي أسرة”.

من جهته، انتقد رومني قانون الرعاية الصحية وأكد مجددا أنه سيعتمد في حال انتخابه إلى إبطال النص فور دخوله إلى البيت الأبيض، مع أنه أقر تشريعا مماثلا على مستوى ولاية ماستشوستس الذي كان حاكمها. من جانبه، أعلن زعيم الغالبية الجمهورية اريك كانتور أن مجلس النواب الأميركي سيصوت في 11 تموز (يوليو) على إبطال قانون الضمان الصحي الذي أقره الرئيس الديمقراطي.