لانسنغ – بعد إقرار المحكمة العليا الأميركية بدستورية “قانون الرعاية الصحية الوطني” المعروف بـ”أوباما كير” وإسقاطها لبند فيه يجبر الولايات على توسيع مظلة “ميديكيد” والتماشي مع المعايير الوطنية وإلا تتعرض لحجب المساعدات الفدرالية عنها، أصبح توسيع مظلة “ميديكيد” مسألة اختيارية بالنسبة للولايات الأميركية. ولو لم تسقط المحكمة العليا هذا البند لكان يتوجب على ميشيغن توسيع برنامج “ميديكيد” ليشمل نصف مليون شخص جديد بحلول العام 2014. ولكن هذا التطور وضع الجمهوريين في الولاية أمام خيارين.
وخيار توسيع “ميديكيد” يلقى دعماً واسعاً من المستشفيات في ميشيغن التي تخسر مليارات الدولارات سنويا من خلال الرعاية المجانية المقدمة لغير الحاملين لبوالص التأمين الصحي من البالغين.
لورا أبيل من “اتحاد الصحة والمستشفيات في ميشيغن” قالت “برغم أن “ميديكيد” لا يغطي كافة النفقات للمستشفيات، الا انه عنصر مساعد للمرضى وللمستشفيات أيضا”، مؤكدة أن تعرض أي عائلة لحالة صحية خطيرة أو مفاجئة مسألة يصعب مواجهتها من قبل طرف واحد دون مساعدة من أحد. وقد وافقتها الرأي ماريان فيلبس، من “مركز بحوث الرعاية الصحية والتحول” ومقره آناربر، وقالت ان “قانون الرعاية الصحية في صيغته الأولية كان له نواحي مهمة لناحية توسيع مظلة التأمين الصحي وتحسين الرعاية الطبية، لكن صيغته النهائية لم تكن مثالية وإن شكّلت أساساً للبناء عليه”. وأضافت إنه إذا لم يوسع نظام “ميديكيد” في ميشيغن فإن ربع مليون شخص من الفقراء في الولاية لن يكون بمقدروهم شراء بوالص تأمين من القطاع الخاص. وقال متحدث باسم مكتب ريك سنايدر ان الحاكم لم يتخذ قراراً بعد بشأن “ميديكيد”.
Leave a Reply