الإستفتاء على قانون الطوارىء المالية لا يزال عالقا

لانسنغ – رفعت منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية المالية في ميشيغن” التماسا الى محكمة ميشيغن العليا في محاولة لقطع الطريق أمام طرح استفتاء شعبي على قانون مدراء الطوارىء المالية سيؤدي الى تعليق العمل بالقانون الذي يلقى معارضة شعبية واسعة لأنه ينتزع صلاحيات المسؤولين المنتخبين لصالح مدير طوارئ تعينه لانسنغ، إضافة الى سلطته بتعديل والغاء الاتفاقيات مع الاتحادات النقابية. وتسعى المنظمة، التي تأسست بغرض حماية قانون الطوارئ، لمنع الاستفتاء الشعبي في الانتخابات المقبلة الذي مهدت له محكمة النقض في ميشيغن، الشهر الماضي، بعد أن أقرت بقانونية عريضة التواقيع التي رفعت من أجل الاستفتاء على قانون الطوارئ.

وتمكنت هذه المنظمة من الضغط على هيئة الانتخابات في الولاية من أجل عدم اعتماد عريضة التواقيع بحجة صغر حجم الخط الذي كتبت فيه. إلا أن الجهة المنظمة لحملة الاستفتاء، “قف من أجل الديمقراطية” رفعت القضية الى محكمة النقض رافضة “الحجة الواهية التي تحرم الناخبين من إبداء رأيهم في مسألة شديدة الحساسية”. وبعد اجتياز الاستفتاء لمحكمة النقض تسعى منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية المالية في ميشيغن” الى عرقلة الاستفتاء ومنعه في محكمة ميشيغن العليا التي ستنظر في: دستورية منع الناخبين من الاستفتاء   بحجة تقنية. وفي حال اجتاز الاستفتاء المحكمة العليا سيطرح على اوراق الإقتراع في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

مدير الطوارئ المالية في مدارس ديترويت يعدل العقود مع نقابات المعلمين

وفي خطوة تثير المزيد من المعارضة لقانون الطوارئ المالية، أصدر مدير الطوارئ لمدارس ديترويت العامة الأسبوع الماضي، عقداً جديداً يعتزم فرضه على اتحاد المعلمين في المدينة. واعتبرت كيث جونسون، وهي رئيسة الإتحاد، بأن هذا العقد نتيجة “قانون ظالم”، وقالت إن “الاتحاد والمعلمين لن يقفوا مكتوفي الأيدي”، مضيفة إنه “في حال لم يتغير شيء فإنها غير ملتزمة ببدء العام الدراسي من بدايته”. وبدوره، قال مدير الطوارئ روي روبرتس إن العقد الجديد يوفر الاستقرار المالي للمنطقة التعليمية ويتيح للأهالي والمعلمين والتلاميذ فرصة التركيز على العملية التربوية، بعد أن حرر المنطقة من أعباء مالية.