سنايدر يوقع قانون حظر بيع الماريجوانا الإصطناعية.. و”منظمة الاغذية والبترول” تعمل على سحب المخدر من الأسواق

وقّع حاكم ولاية ميشيغن الجمهوري ريك سنايدر، مطلع الأسبوع الماضي، قانوناً يحظر الماريجوانا الإصطناعية ويفرض عقوبات مشددة على المتاجرين بها. ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من تموز (يوليو) الماضي وسط تعاون من منظمة “اتحاد الأغذية والمشروبات” في الولاية. وجاء هذا القانون نتيجة الكشف عن ارتباط استهلاك المراهقين لمادة الماريجوانا الاصطناعية التي تسوق على شكل بخور يباع في المتاجر ومحطات الوقود، بعدد من الجرائم التي ارتكبها شبان صغار كانوا تحت تأثير المخدر.

وتقدم الماريجوانا الإصطناعية بعلامات تجارية متعددة، أبرزها “كاي 2″،  وتبين أن لها اثار جانبية سلبية على صحة المراهقين والبالغين على حد سواء حيث سببت لمستهلكيها تطورات سلوكية خطيرة وغريبة اضافة الى تدهور الحالات الصحية لبعضهم مما استوجب دخولهم للمستشفى لاسعافهم اضافة الى حصول وفيات بسبب استعمال تلك المادة.   

وقبل توقيع القانون اجتمع حاكم سنايدر مع رجل الأعمال عدي عربو، وهو رئيس “منظمة تجار الأغذية والبترول” (أي أف <ـي دي) التي تضم آلاف أصحاب محلات بيع المواد الغذائية والمشروبات ومحطات الوقود في ميشيغن، من أجل العمل على إيجاد آلية لتسهيل سحب الماريجوانا الاصطناعية من الأسواق.

ويتفرع قانون الحظر الى أربعة قوانين مختلفة، تركز على منع المتاجرة في تلك المواد فضلا عن عقوبات تجاه الشركات التي تبيع المنتجات وكذلك الأفراد الذين يقبض عليهم متلبسين ببيع وترويج المنتج. واحد من اهم تلك القوانين يسمح لدائرة الصحة في ميشيغن بالدعوة مستقبلا الى حظر أي مواد تعتبر خطرا على الصحة العامة بعد التشاور مع مجلس الصيدلة في ميشيغن وهو إجراء يهدف الى تجاوز “التعقيدات البيروقراطية” لحظر المواد الخطرة على الصحة والتي كانت تنتظر قرارات من المقاطعات أو من مشرعي الولاية.   

وفي ظل القانون الجديد، سيُجرّم أي شخص يقوم بتصنيع أو توزيع أو بيع أو شحن هذه المواد بتهم جنائية ويعاقب عليها بمدة قد تصل الى السجن سبع سنوات. كما يعاقب الفرد الذي يقتني هذه المواد بالسجن لمدة سنتين كحد أقصى. واذا أدين الفرد بتهمة استخدام الماريجوانا الإصطناعية للمرة الثانية تصل عقوبته إلى السجن لسنة واحدة.

وقبل الحظر، كان يتم بيع هذه المواد المخدرة في محطات الوقود، ومتاجر التبغ والكحول. وتعتبر المنتجات التي تحتوي على الماريجوانا الاصطناعية رخيصة وفي متناول المراهقين، إذ يبلغ سعر العلبة خمسة دولارات. وتتكون الماريجوانا الاصطناعية من مواد كيميائية تشبه بفعاليتها عنصر “تي أتش سي” الموجود في الماريجوانا الطبيعية إلا أن أثرها يفوق تأثير الـ”تي أتش سي” ولها تبعات خطيرة.

وفي حزيران (يوينو) الماضي بدأت “منظمة تجار الأغذية والبترول” التي تضم حوالي أربعة آلاف تاجر من اصحاب محلات بيع المواد الغذائية والمشروبات ومحطات الوقود في ولايتي ميشيغن وأوهايو، بحملة واسعة للمساعدة على إزالة المنتجات المخدرة من الأسواق.

وقال عدي عربو، في هذا الصدد، وهو الرئيس والمدير التنفيذي للمنظمة، إنه وخلال حملات التفتيش التي قام بها أعضاء المنظمة، لم يتم العثور على الماريجوانا الاصطناعية إلا في عدد محدود جداً من المتاجر التي سرعان ما استجابت لنداء التخلص من هذا المنتج وعدم المتاجرة به مستقبلاً. وأضاف عربو “إننا نناشد أي شخص وصاحب أي نوع من المحلات، ومحطات الوقود أو محلات بيع المنتجات التبغية لإدراك خطورة ما يبيعونه قبل ان يفعلوا ذلك، لأن الاستمرار ببيع الماريجوانا الإصطناعية سيكون بمثابة وصمة عار على صناعتنا”، وأضاف “في حال تجاوزت بعض المتاجر القانون سيعتقد الناس أن جميع المتاجر تفعل الأمر نفسه”، مشيراً الى وجود قلة من المتاجر غير المنضوية تحت “منظمة الأغذية والبترول” والتي قد لا تستجيب للحملة التي تقوم بها.

وحسب عربو، حاول بعض أصحاب المتاجر ومحطات الوقود بيع منتجات الماريجوانا الإصطناعية سريعاً قبل سريان القانون تفادياً لخسائر مالية وبهدف تحقيق أرباح سريعة قبل الأول من تموز الجاري. وأضاف “هناك الكثير من المتاجر القلقة بشأن الكميات المخزنة لديها أكثر من قلقها على صحة الناس وأمن المجتمع”.

وبحسب عربو، هناك بعض المتاجر في ميشيغن التي لجأت الى تسويق الماريجوانا الإصطناعية لديها عبر تحفيز الناس على شرائها عن طريق عروض مثل شراء واحدة والحصول على واحدة أخرى مجاناً، وذلك بهدف تحقيق الربح السريع والتخلص من البضائع. وقال عربو أن هذه الأزمة لا يواجهها التجار في ولاية أوهايو وذلك بسبب حظر بيعها منذ سنتين. ولكنه يضيف ان تعقّب صانعي وموزعي الماريجوانا الاصطناعية هو أمر أكثر صعوبة مما قد يبدو لأنه كان يجري توزيع المنتج في كل مكان من قبل تجار جملة مستقلين. وحذر عربو أصحاب الأعمال إذا وجدت مستقبلا مواد مشابهة فيجب التفكير قبل شرائها وبيعها وتوزيعها، وقال “إذا لم تأتِك البضاعة من شركة توزيع كبيرة ومعروفة فالأفضل ان لا تشتريها”.

وقد شمل القانون الذي وقعه سنايدر إضافة الى حظر الماريجوانا الاصطناعية، حظراً لمواد مماثلة مثل أملاح الاستحمام والأعشاب التي كانت تستخدم أيضا كبديل للماريجوانا.

وارتبطت مادة الماريجوانا الاصطناعية والمواد المماثلة في الآونة الأخيرة بسلسلة من المآسي التي حدثت محلياً ووطنياً.

ففي الشهر الماضي، وفي ولاية فلوريدا، هاجم رجل تحت تأثير أملاح الاستحمام شخصا متشرداً وأكل جزءاً من وجهه. كما أكل رجل من تكساس وجه كلب عائلته تحت تأثير تدخينه مادة  “كاي 2”. وفي ميشيغن، وقعت حوادث غريبة أيضا، ففي شهر أيار (مايو)، أطلقت جدة في وست بلومفيلد النار على حفيدها البالغ من العمر 17 عاماً وقتلته لأنها كانت تخشى على حياتها بسبب استعمال حفيدها المفرط  للماريجوانا الاصطناعية. وفي فارمنغتون هيلز، قتل شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بوحشية والده مستعملا مضرب بيسبول كما جرح بشدة أفراد الأسرة الآخرين لأنه كان يريد المال لشراء مزيد من الماريجوانا الاصطناعية.

والجدير بالذكر أن ميشيغن هي الولاية الـ40  في أميركا التي تفرض حظرا على المنتجات الاصطناعية المخدرة.