أكدت وزارة التجارة الأميركية في تقريرها النهائي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,9 بالمئة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، دون تغيير من القراءة الثانية التي شهدت خفض النمو إلى 1,9 بالمئة من 2,2 بالمئة. وكانت أرباح الشركات قد شهدت انخفاضا بحوالي 6,8 مليار دولار تعديلا من ارتفاع 11,4 مليار دولار، لتكون وتيرة تراجعها الأكبر منذ أواخر عام 2008. وفي ذات الوقت شهد معدل نمو الصادرات خفضا إلى 4,2 بالمئة خلال الشهور الثلاثة الأولى بدلا من 7,2 بالمئة في القراءة السابقة، كما نمت الواردات بوتيرة أبطأ عند 2,7 بالمئة انخفاضا من 6,1 بالمئة. وجرى تعديل نمو نفقات الإستهلاك الشخصي بالخفض أيضا إلى 2,5 بالمئة من 2,7 بالمئة، لكن بأعلى من الربع الرابع من العام ٢٠١١ الذي شهد نموا نسبته 2,1 بالمئة.
Leave a Reply