لبنان: توقيف ميشال سماحةبـ»تهمة الإرهاب« سابقة أمنية خطيرة

بيروت – أقدم «فرع المعلومات» في قوى الامن الداخلي على توقيف الوزير والنائب الأسبق ميشال سماحة، في عملية أمنية تشمل سابقة من نوعها بدأت صباح الخميس الماضي بكسر وخلع باب منزله في بلدة الجوار المتنية، وانتهت ليلا باتهامه بارتكاب «خطيئة العمر» والإعداد لاغتيالات ومشاريع فتن متنقلة في الشمال! 

وكانت قوة كبيرة من «فرع المعلومات» قد توجهت الى بلدة الجوار في قضاء المتن، واقدمت على تطويق منزل الوزير السابق ميشال سماحة، وقطعت الطريق المؤدي اليه بالاتجاهين، ثم ما لبثت ان اقتحمته بعدما اقدم العناصر على كسر الباب الرئيسي للمنزل فيما كان سماحة وزوجته نائمين في الداخل. 

وبين التوقيف المفاجئ والصاعق بالمعنى السياسي، وبين مجريات التحقيق والمداهمات الطويلة (النهار بأكمله)، بدا أن هناك من يتعمد، من خلال سيل التسريبات التي بدأت بعد أقل من ساعتين من التوقيف، تشويه سمعة الرجل والفريق السياسي الذي ينتمي اليه. فقد سُرب أن ميشال سماحة متورط في اغتيالات على صلة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومن ثم بعلاقة تعامل مع اسرائيل ثم بمحاولة اغتيال النائبين خالد ضاهر ومعين المرعبي، وبلغ الأمر حد اتهامه بالاعداد لمحاولة اغتيال البطريرك الماروني بشارة الراعي.. قبل أن تستقر بورصة التسريبات غير الرسمية عند رواية ادخال 24 عبوة ناسفة عن طريق المصنع، كانت معدة للتفجير في عكار والشمال.

وفي انتظار جلاء التحقيقات، كان التعامل الرسمي مع القضية مربكاً وغامضاً، بدءا من تعمد الجهة التي تولت التوقيف القول إنها حظيت بتغطية سياسية من كل الدولة وخاصة وزارة الداخلية، مرورا بإطلالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتأكيد ذلك أمام نقابة المحررين، وصولا الى مسارعة وزير الداخلية مروان شربل للنفي. وزاد الطين بلة قول وزير العدل شكيب قرطباوي إنه لم يكن على علم مسبق بما جرى، وأن طريقة توقيف سماحة «غير مقبولة على الاطلاق»!  

أما في بيت الدين، فقد كانت الصورة مختلفة عند رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي كان قد استدعى النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود، وتواصل مع اللواء أشرف ريفي، وقال لزواره «ان القضية أمنية وكبيرة وخطيرة»! 

وقال مرجع أمني لصحيفة «السفير» اللبنانية أن سماحة «ارتكب خطيئة العمر، وقد تم كشفه حينما كان يحاول ان يقنع بعض الاشخاص في نقل العبوات الى الشمال ووضعها في امكنة معينة، وقد علمنا بهذا الامر بوسائلنا (شخص كان مجندا لدى «فرع المعلومات») فماشــيناه وصورناه الى ان اوقعــناه في الفــخ». 

وجاء هذا التطور الأمني بعد أن أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخاب، تمهيدا لإحالته على مجلس النواب لدرسه وإقراره، وذلك بعدما استكمل مجلس الوزراء درس بنود القانون خلال جلسته التي عقدت في قصر بعبدا. وأقر القانون التوزيع الآتي:

– بيروت: دائرتان انتخابيتان هما:

– الاشرفية، الرميل، المدور، المرفأ، الصيفي، والباشورة (9 نواب)

– راس بيروت، عين المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المزرعة، المصيطبة (10 نواب)

– الجنوب: دائرتان انتخابيتان:

– صيدا، صور، جزين، الزهراني (12 نائبا)

– بنت جبيل، النبطية، مرجعيون، حاصبيا (11 نائبا)

– البقاع: ثلاث دوائر هي:

– زحلة (7 نواب)

– راشيا – البقاع الغربي (6 نواب)

– بعلبك الهرمل (10 نواب)

– الشمال: ثلاث دوائر هي:

– عكار، المنية والضنية (10 نواب)

– طرابلس (8 نواب)

– زغرتا، بشري، الكورة، البترون (10 نواب).

– جبل لبنان: ثلاث دوائر هي:

– بعبدا والمتن (14 نائبا)

– جبيل وكسروان (8 نواب)

– الشوف وعاليه (13 نائبا)