تغييب العرب عن الوظائف في بلدية ديربورن

ديربورن    – خاص «صدى الوطن»

دعت مجموعة من قادة الجالية العربية، تتألف من رجال الأعمال والمحامين وجماعات الحقوق المدنية المنضوية تحت مظلة «كونغرس المؤسسات العربية الأميركية في ميشيغن» إلى فتح تحقيق بشأن ممارسات واجراءات التوظيف في مدينة ديربورن. 

وقد بدأت عملية التحقيق خلال تموز (يوليو) الماضي بإشراف الرابطة العربية الاميركية للحقوق المدنية (أي سي آر  أل) واللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز (أي دي سي) فرع ميشيغن، وسيتركز عملهما على كشف أسباب ندرة الموظفين العرب الأميركيين في دوائر البلدية والشرطة والإطفاء في مدينة يشكل العرب اكثر من ٤٠ بالمئة من سكانها. وقد تقدم المحامي نبيه عياد رئيس «الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية» بطلب الى البلدية لنسخة بأسماء والسير الذاتية للمتقدمين إلى الوظائف في المدينة منذ عقدين من الزمن، وذلك من أجل التمعن والبحث في طريقة اختيار الموظفين. 

ويثير غياب تمثيل الجالية المخاوف من وجود عملية تمييز ممنهجة داخل البلدية أثارت نقاشاً داخل جماعات الحقوق المدنية المحلية مع تزايد الشكاوى من المواطنين بهذا الخصوص. وقد أعرب سكان عرب في المدينة لكل من «صدى الوطن» ولجماعات الحقوق المدنية عن شكوكهم حيال قلة الموظفين العرب الذين يُعدون على الأصابع في مختلف دوائر المدينة.

وقد بدأت عملية التحقيق بالفعل من طرف «كونغرس المؤسسات العربية الأميركية في ميشيغن» بسؤال سكان المدينة من العرب الأميركيين عن نسبة الموظفين غير المتناسبة مع التوازنات الديمغرافية في المدينة، والطلب منهم بتزويدهم بشهاداتهم إذا كانوا في اي وقت مضى قد تقدموا بطلب للشغل في أي من وظائف البلدية ولم يتم توظيفهم. 

ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق وقتا طويلا، لأنه يتطلب التفاصيل التي تشمل الحصول على معلومات من السجلات العامة، والبحث في تاريخ عدة إدارات في المدينة.

وقد قال المحامي طارق بيضون، وهو عضو في لجنة التحقيق المنبثقة عن كونغرس المؤسسات العربية، لـ«صدى الوطن» إنّ «التحقيقات جارية.. لكن لا يمكننا أن نقدم الكثير من التفاصيل في الوقت الراهن». وأكد بيضون لسكان المدينة أن اللجنة تتابع بجهد وعن كثب كل التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة.

وأضاف بيضون «أريد فقط أن يعلم الجميع أننا نبحث ونحقق في قضية التوظيف في مدينة ديربورن ونعتقد أن المدينة يمكن أن تقوم بعمل أفضل من خلال التعاقد مع قوى عاملة أكثر تنوعا وتوظيف كفاءات من مختلف إثنيات سكان المدينة، وقد تم تأليف لجنة للنظر في هذا الموضوع وكذلك النظر فيما اذا كانت هناك ممارسة خاطئة وكيف يمكننا إصلاحها. كما ان التحقيق يتعاون مع الطرف الآخر حيث نواصل طلب المعلومات من بلدية المدينة».

عناصر إطفاء جدد يقسمون اليمين امام رئيس بلدية ديربورن جاك اوريلي تحت إرشاد »ستي كليرك« كاثي بودا في المبنى البلدي الشهر الماضي وليس بينهم عربي واحد!

 وبدورها، بدأت «صدى الوطن» تحقيقها الخاص حول هذه المسألة. وقد تقدمت منذ ثلاثة أسابيع، ووفق قانون حرية المعلومات (فويا)، بطلب الى دائرتي الشرطة والإطفاء في ديربورن للحصول على معلومات عن العدد الإجمالي للموظفين في الإدارات وكذلك عن نسبة العرب الأميركيين بينهم. وقد تلقت «صدى الوطن» في 14 آب (أغسطس) الجاري رسالة عن طريق البريد من القسم القانوني في البلدية توضح أنه لا يمكنهم الإجابة إلاّ عن جزء من سؤالنا بسبب أنّ البلدية  لا تقوم بتوثيق الخلفية العرقية لموظفيها.

وكشف دونالد يونس الذي عمل لمدة 32 سنة في دائرة الإطفاء في مدينة ديربورن إضافة الى خدمته في الحرب الكورية أن 80 بالمئة من الموظفين في دائرتي الشرطة والإطفاء التابعتين للمدينة لا يعيشون في ديربورن، وأضاف «هذا نهج متبع منذ عهد رئيس البلدية السابق مايكل غايدو».

وتابع «لقد استعانوا بموظفين من المدن الأخرى من ولاية مشيغن، وحتى من أوهايو وبنسلفانيا أيضا، لكنهم لا يوظفون أي من العرب الأميركيين أو حتى من المقيمين في ديربورن». وأضاف «نحن لا نطلب من البلدية أن توظف الأفراد غير المؤهلين، بل نطلب توفير التدريب والتعليم المناسبين للشبان والشابات من هذه الجالية ومن سكان المدينة بشكل عام، لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لأنهم الأكثر قدرة على التواصل بشكل صحيح مع أهلنا لاسيما من العرب الأميركيين، لأنهم يفهمون واقع الثقافة العربية».

ولكن يونس قال إن المشكلة لها وجهها الآخر، حيث أنّ كثيراً من العرب توقفوا ببساطة عن محاولة التقدم الى الإدارات لطلب الوظائف لأنهم يشعرون أنه ليس لهم أية فرصة ليُقبلوا. وأضاف يونس «نأمل أن يبدأ رئيس البلدية جاك أورايلي في تغيير المناخ في ادارات المدينة، من خلال الابتعاد عن العادات الإقصائية التي انتهجتها الإدارات السابقة».

في حزيران (يونيو) الماضي حصلت شرطة ديربورن على منحة فدرالية لتوظيف عشرة عناصر جدد بشرط أن يكونوا من الجنود السابقين الذين خدموا في العراق او أفغانستان. 

وقد أكد قائد شرطة ديربورن رونالد حداد في لقاء خاص مع «صدى الوطن» أنّ الغرض من المنحة التي تلقتها دائرته وثلاث دوائر أخرى في ميشيغن، بينها هامترامك، هو «توفير فرص العمل للجنود بعد عودتهم من الخدمة العسكرية وذلك «لأنهم يواجهون صعوبة في العثور على الوظائف». 

وقد تبين أن ميشيغن تحتل المركز الأخير في ترتيب الولايات من ناحية المساعدة الفدرالية للجنود العائدين للبلاد، حتى أن مناطق مثل مقاطعة كولومبيا، وقاعدة غوانتانامو وبورتوريكو تتفوق عليها في هذا المجال.

لكن أكثر ما يثير الشكوك في المنحة التي تلقتها شرطة ديربورن ينتج عن التساؤل الذي يثير قلق الجالية العربية في ديربورن: هل أن الجنود الذين خدموا في أراضٍ معادية حيث كان يحيط بهم سكان من العرب والمسلمين، مثل أفغانستان والعراق، هم الأنسب لخدمة العرب والمسلمين في ديربورن كضباط في الشرطة والإطفاء؟ 

المسألة لا تقف عند هذا الحد فهناك، مثلاً، المجزرة الأخيرة التي وقعت في معبد للسيخ في ولاية وسكونسن والتي خلفت ستة أشخاص قتلوا بالرصاص على يد الجندي السابق وايد بايج (40 عاماً) الذي خدم في الجبش الأميركي لست سنوات وتبين أنه مرتبط بتنظيم عنصري. ما يدفع للتساؤل أيضاً: هل أن لتجربة بايج في الجيش دور مساهم في معتقده الأيديولوجي.

على أي حال، بات من المعروف أن العديد من الجنود السابقين العائدين من ساحات القتال يعانون من اضطرابات نفسية دفعت الكثيرين منهم الى القتل أو الإنتحار. 

«صدى الوطن» طرحت هذا التوجس أمام قائد شرطة ديربورن، حداد، الذي قال إنه «يتفهم هذه المخاوف» ولكنه أكد أن كل متقدم للوظيفة في الشرطة سيخضع الى عملية بحث دقيقة تشمل تقصّي تاريخه وفي سجل القيادة كما سيخضع إلى الاختبارات النفسية قبل تعيينه في الشرطة. وذكر حداد أنه حتى قبل الحصول على المنحة، كانت شرطة ديربورن بصدد العمل على توظيف ثلاثة من الجنود السابقين «لأنهم ببساطة كانوا الأكثر تأهيلا وكفاءة لشغل الوظائف».

وأكدّ حداد أنه عند التعاقد مع ضباط الشرطة، فإنّ أساس التوظيف يقوم على إختيار من هو الأكفأ ومن لديه سجلات أنظف، معتبراً أن هاتين الخاصيين هما أهم معيارين بالنسبة لإدارته. 

وقد قامت شرطة ديربورن بالتعاقد مع خمسة جنود سابقين لملء الوظائف العشرة التي تغطيها المنحة الفدرالية، ومازال العمل جارياً على توظيف المزيد من عناصر الشرطة.

قضية قديمة تتعلق بحادثة وقعت في العام 1998 لكنها لا تزال ماثلة حتى اليوم لأنه لم يتم التطرق الى معالجتها جدياً بعد. 

هذه الحادثة عادت الى الأضواء مع التحقيق الذي أطلقه «كونغرس المؤسسات»، حيث أن صبياً في الرابعة من عمره لقي حتفه في حريق بمنزله قبل أكثر من ١٤ عاماً. ولكن كان يمكن انقاذه لو كان بين عناصر الإطفاء حينها عنصر يتحدث العربية.

ففي شباط (فبراير) من ذلك العام، توفي الطفل أحمد خيرالله أحمد حرقاً بعد أن شبت النيران في منزل عائلته الكائن جنوب مدينة ديربورن (منطقة ديكس). وبينما استطاع  أفراد أسرته (والده ووالدته وأشقاؤه) من النجاة إلاّ أن جهودهم لإفهام طاقم الإطفاء وعناصر الشرطة أن ابنهم لا زال داخل المنزل باءت بالفشل، حيث تجاهل رجال الإطفاء الصرخات التي علت في ذلك اليوم والتي كانت تحاول القول أن الطفل لازال في «البيسمنت».

وانتظر الإطفائيون وعناصر الشرطة أكثر من 30 دقيقة حتى حضر ضابط من شرطة مدينة مجاورة كان قادراً على ترجمة ما كان الوالدان يقولانه، لكن بعد فوات الأوان، حيث تم سحب الطفل بعد أن استنشق كميات كبيرة من الدخان السام وتعرض لحروق خطيرة أدت الى وفاته.

أصيب جميع من كانوا على مسرح الحادث حينها بحزن شديد، لأنه لو كان بين طاقم الإطفاء والشرطة شخص يتحدث العربية لكان خيرالله اليوم في الـ18 من عمره. 

ورغم أن الحادثة لاقت اهتمام الجالية ونالت تغطية إعلامية بعد نقل القصة الكاملة عبر وسائل الإعلام المحلية إلاّ أنّ واقع الحال لم يتغير كثيراً وظلت دائرتا شرطة ديربورن وإطفائها شبه خاليتين من العرب الأميركيين.

اتصلت «صدى الوطن» الأسبوع الماضي بضابط الشرطة الذي ساعد في ترجمة كلام أفراد أسرة أحمد في تلك الظهيرة من العام 1998، وقد وافق على الاجتماع معها لأول مرة منذ 14 عاماً، مشيرا إلى أن الحادثة قد ترسخت في وجدانه وذاكرته. 

وبعد تأكدها من ترحيب عائلة أحمد باللقاء رافقت «صدى الوطن» الضابط الى منزل الأسرة الذي لا يزال في الموقع نفسه الذي شهد الحادثة المؤسفة، ولكن تم ترميمه وتجديده.

وعند اللقاء تعرف الوالد ناجي أحمد على الفور على الضابط، قائلاً أنه وعائلته فكروا طويلاً به ولم تفارقهم الرغبة في شكره شخصياً رغم مرور كل هذه السنوات. 

أما الأم، دولت أحمد، فأكدت لـ«صدى الوطن» أنها لا تزال تذكر الكثير من تفاصيل تلك الحادثة المروعة، وشرحت وهي تستذكر تتابع الأحداث كيف أن أفراد العائلة تمكنوا من الفرار من النار، بما في ذلك ابنتها التي كانت تبلغ سنتين من العمر في ذلك الوقت. 

وقالت إنها حاولت أن تفهم رجال الاطفاء انّ طفلها لا يزال عالقا في «البيسمنت» إلاّ أنهم لم يتجاوبوا معها وقالت «كنت أصرخ: إنه في البيسمنت»، ولكن أحد رجال الاطفاء صرخ في وجهها «دعونا نقوم بعملنا».

وأكد الوالدان أن فريق الإنقاذ كان يواجه صعوبة في فهمهما، حتى وصل الضابط الذي يتحدث العربية وكان قادرا على مساعدتهم على الرغم من عدم دخول ذلك ضمن اختصاصه ودائرة عمله. وبالفعل قام الضابط بالمساعدة وتولى الترجمة للعائلة منذ وصوله وحتى تحديد جثة ابنهم عند الطبيب الشرعي. 

وذكر الضابط، الذي أراد عدم ذكر اسمه، أن الحادث الذي حصل وأودى بحياة خيرالله كان من الواجب استخدامه كمرجع ودرس يستفاد منه من قبل البلدية بدلاً من تجاهله.

ورغم الجهود التي بذلها لا يزال الضابط يشعر بـ«نوع من المسؤولية»، في الوقت الذي تجاهل الكثيرون واجباتهم، ويقول «لسنوات ظللت أقول أنه ربما كان يمكن للأمور أن تكون مختلفة لو وصلت لمكان الحادث في وقت أبكر لمساعدتهم»، وتابع «كان يجب استخدام هذه الحادثة كمثال مهم لتأكيد توظيف عرب أميركيين يتحدثون العربية للعمل في كل من الإطفاء والشرطة، وكان ينبغي عليهم جعل وجود ناطقين باللغة العربية في كل مجموعات الإنقاذ العاملة على مدار الساعة في ديربورن بعد وقوع تلك الحادثة»، إلاّ أنّ أياً من ذلك لم يحدث.

وفي سياق آخر، أكد دونالد يونس أن خلال السنوات الـ32 التي قضاها كرجل إطفاء كانت هناك في عديد من المرات حاجة كبيرة لوجود شخص يستطيع الترجمة من والى اللغة العربية. وقال إنه شعر بخيبة أمل كبيرة لما علم بالحادثة التي وقعت لعائلة أحمد وأضاف «عندما كنت إطفائياً، كان وجودي يشكل عنصراً فارقاً وضرورياً بالنسبة  للكثير من الأسر العربية.. وفي بعض الحالات كان غيابي ليتسبب بكوارث مشابهة لكارثة عائلة أحمد».

أما صادق أحمد (32 عاما)، وهو أكبر أبناء العائلة، فله نصيب في مأساة أخيه وموقف من مسألة المنحة لشرطة ديربورن، لاسيما أنه خدم لأربع سنوات في سلاح الجو الأميركي، إذ يقول «إنه من الجيد أن السلطات تقوم بمساعدة الجنود السابقين بتوظيفهم من خلال المنحة الفدرالية»، ولكنه يؤكد أيضاً على ضرورة توظيف ضباط عرب أميركيين في الشرطة والإطفاء معتبراً أن «هذا التوجه يجب أن يكون على رأس الأولويات في المدينة لتجنب وقوع حوادث مماثلة» لتلك التي أصابت لأسرته.

أما توفيق أحمد وهو شقيق صادق وخيرالله، ويبلغ الآن من العمر 28 عاماً، فقد كان في مدرسته لحظة احتراق المنزل، حيث كان عمره 14 عاماً. ويقول توفيق إنه يريد أن يصبح شرطياً، وأن يعمل في شرطة ديربورن بالتحديد. 

ويؤكد توفيق، الذي يكمل حالياً تعليمه في «كلية هنري فورد»، أنه سيبدأ تدريبه في أكاديمية الشرطة في وقت لاحق من هذا العام في «كلية سكولكرافت»، ويضيف إن ذكرى شقيقه كانت من أهمّ الدوافع التي جعلته يطمح في أن يصبح ضابطا في الشرطة، «أريد أن أساعد الجالية عندما أصبح شرطياً في مدينتي، والمدينة سوف تستفيد كثيراً إذا كان لديها ضباط شرطة نشأوا في أحيائها ويتحدثون العربية وقادرين على التواصل بسهولة مع الناس» وأضاف «لا أحد يعرف الجالية أفضل من الذي نشأ في وسطها».

لقد أصدرت البلدية الشهر الماضي ردّا على التحقيق الذي بدأه «كونغرس المؤسسات العربية»، جاء فيه أنه تم توظيف ثلاثة إطفائيين من خلال برنامج شبابي بقيادة البلدية، وإن كان رجال الاطفاء الثلاثة ليسوا عرباً فإنهم نشأوا في ديربون كما تلقوا أشهراً من التدريب. وأكد مكتب رئيس البلدية أنه يرفض أيّ ممارسات تمييزية قد تصدر عن أي موظف في المدينة.

وعن التحقيق الحالي قال بيان مكتب رئاسة البلدية إنه «في حين يعبّر رئيس البلدية أورايلي عن استعداده للإجتماع مع ممثلين عن «كونغرس المؤسسات العربية» و«أي دي سي»، إلا أنه يحذر من صنع الادعاءات ثم السعي للبحث عن دليل في محاولة لتأكيدها».

وفي معرض دفاعها أشارت البلدية الى أنه يتم حالياً إشراك أربعة من خريجي ثانويتي «فوردسن» و«ادسل فورد» في برنامج للتدريب الداخلي في شرطة ديربورن أطلق في تموز عام 2010، ومن المتوقع أيضا أن يلتحق بهم طالبان آخران في خريف هذا العام ومن المرجح أن يشمل خريجين من ثانوية «ديربورن هاي».

وبدوره، قال حداد إنه يأمل من خلال هذا البرنامج التدريبي، أن يتم استقطاب جيل الشباب في المدينة، ورغم أنّ حداد (وهو عربي أميركي) نفى علمه بالعدد الإجمالي للضباط العرب فإنّه يعتقد أن هناك «ما لا يقل عن ثمانية أو تسعة» من نحو 180 موظفاً. ويضيف حداد إن السبب وراء هذا العدد القليل هو عدم تقدم العرب بالشكل الكافي للخدمة في الشرطة. وقال بإن معظم المتقدمين من العرب لا يوافون المقاييس والمؤهلات المطلوبة. 

وفي هذا الإطار شجع حداد أبناء الجالية للتقدم الى المزيد من المناصب في دائرة الشرطة وقال «نحن سنقوم بإختبارات التوظيف في وقت مبكر من هذا الخريف لبعض المناصب، وأنا أشجع أيّ شخص مؤهل من الذين يرغبون في العمل في سلك الشرطة أن يزروا موقعنا عبر الإنترنت لتقديم طلباتهم، قد يكون بعض الناس مترددين عن العمل في وظائف المدينة هذه، لكن بالتأكيد نحن نبحث وفي حاجة إلى أشخاص ملتزمين».

وقد أعرب دونالد يونس عن ثقته بأن دائرتي الشرطة والإطفاء في المدينة ستبدءان بإجراء تغييرات بخصوص سياسات التوظيف، وقال «نحن نأمل حقاً من القادة الجدد للشرطة والإطفاء أن يحدثوا التغيير، ونحن كعرب أميركيين نريد أن نكون جزءاً فاعلاً من نسيج مدينتنا، والولاية والدولة ككل».