واشنطن – أعلنت السلطات الأميركية أنها صادرت الإثنين الماضي 150 مليون دولار من بنك لبناني يشتبه في كونه مشاركا في عمليات غسل أموال دولية مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد صنفت «البنك اللبناني الكندي» في شباط (فبراير) 2011 على أنه «مبعث قلق رئيسي بشأن غسل أموال». واندمج البنك الخاص عقب ذلك مع الوحدة اللبنانية لـ«سوسيتيه جنرال».
وقال الادعاء العام في نيويورك إن «البنك اللبناني الكندي» ساعد في عمليات غسيل أموال من تجارة المخدرات وجرائم أخرى. وأضاف أن البنك قام بشراء سيارات مستعملة من الولايات المتحدة وبيعها في غرب افريقيا لتعود أرباحها لـ«حزب الله» جنبا الى جنب مع الاموال النقديه من تجارة المخدرات.
وكانت السلطات الأميركية قد حجزت أموالا لشركات في الولايات المتحدة مرتبطة بتجارة السيارات وتصديرها الى إفريقيا، وكان من بينها شركات تجارية في ميشيغن تعمل في قطاع تجارة السيارات المستعملة وقطاع الشحن الخارجي.
وكانت الأموال المصادرة مودعة في حسابات في خمسة بنوك في الولايات المتحدة بينها «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارترد» في لندن. ولم يوجه الاتهام لأي من البنوك الخمسة بارتكاب مخالفات. ومن جهته نفى «حزب الله» هذه الاتهامات.
وأشارت السلطات الأميركية الى انه في الفترة الواقعة بين كانون الثاني (يناير) 2007 ومطلع عام 2011 تم تحويل ما لا يقل عن 329 مليون دولار من مصرف «سوسيتيه جنرال» في لبنان ومؤسسات مالية أخرى الى الولايات المتحدة. وأوضحت ان الاموال التي تجنى من بيع السيارات وكذلك من عمليات تهريب المخدرات ترسل الى لبنان من خلال نظام تبييض معقد يشرف عليه «حزب الله».
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تدرج «حزب الله» على اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية.
Leave a Reply