الناخبون منقسمون حيال ثلاثة مقترحات: قانون الطوارئ المالية وحماية حقوق النقابات دستورياً.. والجسر الدولي

كشف استطلاع للرأي أجراه معهد «أبيك-أم أر أي» عن انقسام حاد في نوايا التصويت حول ثلاث مقترحات من أصل ستة ستطرح لاستفتاء الناخبين في كل أنحاء ميشيغن في انتخابات السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. فقد أظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجري لصالح صحيفة «ديترويت فري برس» وقنوات تلفزيونية أخرى بينها «القناة السابعة» المحلية احتدام المعركة الانتخابية حول مقترح يقر تعديلاً دستورياً يكفل حماية حقوق التفاوض الجماعي وآخر حول إقامة جسر دولي جديد يصل ديترويت بويندسور الكندية، إضافة الى معركة إلغاء قانون الطوارئ المالية.

وحسبما كشف استطلاع مؤسسة «أبيك-أم أر أي»، ومقرها لانسنغ، فإن المقترحات الثلاثة لن يُعرف مصيرها إلا بعد فرز نتائج الإنتخابات. فـ«المقترح الأول» (الإستفتاء على قانون الطوارئ المالية) الذي يسعى معارضوه من الديمقراطيين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الناخبين، إضافة الى ناشطين سود، الى إسقاطه عبر التصويت بـ«لا»، ينقسم حوله الناخبون بنسبة 46 بالمئة يرفضونه مقابل 42 يدعمونه، فيما صنف 12 بالمئة من الناخبين المحتملين في خانة المترددين. 

أما «المقترح الثاني» الذي يسعى لتوفير الحماية القانونية لحقوق التفاوض الجماعي في ميشيغن (الحقوق والعقود النقابية) والذي يدعمه أيضاً الديمقراطيون، فيطالب بإقرار تعديل على دستور الولاية ينص بوضوح على ذلك. وقد بيّن الاستطلاع احتدام المعركة حول هذا المقترح حيث أعرب 48 بالمئة من المستطلعين عن نيتهم التصويت لصالحه مقابل 43 بالمئة رافضين له، في حين كان 9 بالمئة مترددين، مع العلم أن هذا المقترح يواجه معارضة جمهورية شرسة لأنه سيثقل كاهل الشركات والبلديات بأعباء كبيرة ستكبل قدرتها على التوظيف.

وحسب الاستطلاع نفسه يلف الغموض مصير «المقترح السادس»، على لائحة الاقتراع في الانتخابات المقبلة، (47 بالمئة مؤيدون و44 بالمئة رافضون و9 بالمئة مترددون)، وعلى الرغم أن الحزبين نأيا بنفسيهما عن المعركة، إلا أن الإنقسام ظل حاداً حول هذا المقترح الذي يطالب بتعديل دستوري يلزم الولاية بعرض أي مشروع، يتعلق بتشييد جسر أو نفق دولي، على الناخبين قبل المباشرة به، على أن ينال غالبية الأصوات من سكان الولاية وكذلك من سكان البلدية أو البلديات التي ستحتضن المشروع.

ويهدف هذا المقترح بالأصل الى عرقلة الجسر الدولي الثاني الذي يهدف الى ربط ديترويت بويندسور، والذي توصل اليه الحاكم الجمهوري ريك سنايدر بالاتفاق مع الحكومة الكندية التي ستتولى معظم تمويل الجسر، وذلك بعد أن أُجهض مشروع قانون لتمويله في كونغرس ميشيغن بضغط من الملياردير ماتي (مانويل) مارون الذي يشن حملة إعلانية ضخمة لتوفير الدعم الشعبي للمقترح السادس في معركة «كسر عظم» مع سنايدر. 

وفي قراءة لنوايا التصويت يرى الخبراء أن المقترحات الثلاثة ستشهد منافسة حادة حتى إغلاق صناديق الاقتراع. وذهب بيرني بورن، من «أبيك-أم أر أي»، في استنتاجاته الى حد ترجيح فشل جميع هذه المقترحات لأنه، وحسب استفتاءات سابقة، فإن أي مقترح لا يحظى بدعم يفوق الـ60 بالمئة في هذه المرحلة سيكون مصيره الفشل على الأرجح. ولكن بورن استدرك بالقول إنّ حظوظ مقترح حماية حقوق التفاوض الجماعي تبقى الأفضل، فيما يعاني المقترحان الأول والسادس من غياب وضوح الرؤيا بالنسبة للناخبين. 

ويعتقد بورن أنّ عامل الحماس الانتخابي في السادس من تشرين الثاني سيكون عنصراً حاسماً في مصير المقترحات التي تتخذ منها النقابات مواقفاً حادة مثل قانون الطوارئ وحقوق التفاوض الجماعي.. وفي حال فشل الديمقراطيون في حث مناصريهم على الإقتراع كما في انتخابات الرئاسة عام 2008 فمن المرجح أن تفشل المقترحات التي يدعمونها. 

ويعارض معظم الديمقراطيين، حسب الاستطلاع نفسه، استمرار قانون الطوارىء فيما يساندون مقترح التفاوض الجماعي، أما أغلب الجمهوريين فيقفون على النقيض منهم حيث يدعمون قانون الطوارىء ويعارضون مقترح التفاوض الجماعي.

ويبدو أن الناخبين الديمقراطيين أكثر ميلاً لمساندة «مقترح مارون» (49 بالمئة معه مقابل 42 ضده) في حين يساند أغلب الجمهوريين «جسر الحاكم سنايدر» (49 بالمئة ضد المقترح و41 بالمئة معه).

ويبدو أن نتائج الحملات الدعائية التي يموّلها مارون كانت لصالح المقترح. فقد بين أن الاستطلاع أن 50 بالمئة من مؤيدي سنايدر يعارضون مشروعه لبناء  الجسر الثاني.

وبدوره أشار مات ريش، المتحدث باسم تحالف مدعوم من رجال الأعمال وجمعيات حماية مصلحة دافعي الضرائب ويسمى «مواطنون لحماية دستور ميشيغن»، إن  اهتمام الناخبين بالمقترحات سيزداد مع اقتراب موعد الانتخابات. ويراهن ريش، ومن معه، على مواجهة الجهود النقابية التي تتركز على إسقاط قانون الطوارئ المالية وفرض حماية دستورية لحقوق التفاوض الجماعي.

أمّا الخبر السيء بالنسبة للتحالف فهو أن المعلومات التي ستتدفق الى الناخبين عبر النشرات الإنتخابية قبل يوم الاقراع سيكون مصدرها النقابات التي تبعث بتوصياتها الإنتخابية وتفاصيل المقترحات الى جميع الأعضاء، وستستهدف إجهاض قانون الطوارئ الذي يعطي الحق للولاية بتخليص المدن والمناطق التعليمية من أعباء العقود مع النقابات. 

نتائج أخرى من الإستطلاع

– الانتخابات الرئاسية: الرئيس الديمقراطي باراك أوباما نال 47 بالمئة فيما حصل المرشح الجمهوري ميت رومني على دعم 37 بالمئة (المترددون 16 بالمئة).

– السباق الانتخابي لمجلس الشيوخ الأميركي: السناتور الديمقراطية ديبي ستابيناو نالت 49 بالمئة مقابل 38 بالمئة للجمهوري بيت هوكسترا (13 بالمئة مترددون)

– «المقترح 3»، ويطالب بتعديل دستور الولاية لإلزام شركات إنتاج الطاقة الكهربائية بتوليد ما نسبته 25 بالمئة من مجمل إنتاجها من مصادر متجددة (الطاقة الخضراء) وذلك بحلول العام 2025، حصل على تأييد 55 بالمئة من نوايا التصويت في حين يعارضه 34 بالمئة  (11 بالمئة مترددون).

– «المقترح 4»: يطالب بتعديل دستوري يمنح العاملين في مجال الخدمات الصحية المنزلية حقوقاً نقابية. ويلقى المقترح دعم 55 بالمئة من الناخبين المحتملين مقابل معارضة 27 بالمئة، (18 بالمئة مترددون).

– «المقترح 5» ويطالب بتعديل في دستور الولاية ينص على موافقة ثلثي المشرعين في كل من مجلسي النواب والشيوخ قبل إقرار أي زيادة ضريبية في الولاية. ويؤيد هذا المقترح 53 بالمئة ويعارضه 37 (10 بالمئة مترددون).