واشنطن – في ترجمة واقعية لإستمرار ارتفاع نسبة البطالة فوق 8 بالمئة لأكثر من أربعين شهر على التوالي، تستمر معدلات الفقر بين الأميركيين عند مستوياتها المرتفعة، فضلا عن تزايد الفروقات بين طبقات المجتمع من حيث حيازتها للثروة. وقد أصدر مكتب الإحصاء الأميركي تقريراً، الأسبوع الماضي، أشار من خلاله إلى بلوغ نسبة الفقر الرسمية 15 بالمئة عام 2011، وهو ما يعني ان هناك 46,2 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، فيما كانت النسبة عند 15,1 بالمئة عام 2010. ويبقى هذا المعدل الأعلى في عقدين من الزمن، لكنه جاء أفضل من التوقعات التي انتظرتها مؤسسة «بروكينغز» والتي أشارت إلى اضافة 1,5 مليونا إلى قائمة الفقراء مع ارتفاع النسبة إلى 15,5 بالمئة من عدد السكان.
وفي هذا الصدد تبقى اشكالية قائمة داخل المجتمع الأميركي تتمثل في تراجع متوسط دخل الأسرة بنسبة 1,7 بالمئة إلى 62,273 دولار سنوياً، وهو ما يولّد تأثيراً سلبياً على الإنفاق الإستهلاكي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
وفي المقابل ارتفع مؤشر «جيني اندكس» الذي يقيس «عدم المساواة» في الدخل بين أفراد الشعب 1,6 بالمئة بين عامي 2010 إلى 2011 ليكون ارتفاعه السنوي الأول منذ عام 1993، ما يشير الى اتساع الهوة الطبقية في البلاد.
ويقود هذا الاتساع في الهوة الطبقية زيادة دخول الطبقة العليا من المجتمع في مقابل انخفاض في دخل الطبقة المتوسطة كما ذكر التقرير.
Leave a Reply