التيسير الكمي الثالث.. خطة مفتوحة حتى ينهض الإقتصاد

نيويورك – سيطرت أنباء الخطة الجديدة لإنعاش الإقتصاد الأميركي (التحفيز الكمي الثالث-QE-3) التي أعلن عنها البنك الاحتياطي الفدرالي في ١٤ أيلول (سبتمبر) الماضي على أداء الأسواق العالمية التي تفاعلت معه ايجاباً، لاسيما وأنه يهدف الى إنعاش السوق العقاري في الولايات المتحدة ويتعهد بتثبيت الفائدة قرب الصفر بالمئة حتى منتصف العام ٢٠١٥ بدلاً من نهاية العام ٢٠١٤. ويعتبر أهم ما تضمنه القرار قيام البنك الاحتياطي بشراء ماتعادل قيمته 40 مليار دولار شهرياً من السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهونات العقارية والتي يطلق عليها اختصارا بـ MBS، ويعد هذا تطوراً جديداً حيث أن التحفيز الكمي الأول وكذلك الثاني أقتصر على شراء سندات الخزينة.

التطور الجديد الآخر هو أن التحفيز الكمي الثالث لم يحدد مدة زمنية معينة لتنفيذه كما كان الحال عليه في المرتين الأولتين، حيث قال البنك الاحتياطي في بيانه أنه سيستمر بشراء الأوراق المالية حتى تتحسن سوق العمل والوظائف بشكل واضح، ويعني ذلك ضمنا أن البنك الاحتياطي ولأول مرة أعطى الأولوية للنمو الاقتصادي على حساب هدفه الرئيسي وهو استقرار الأسعار وإبقاء التضخم ضمن نطاق معقول. 

كما إن من شأن ذلك، حسب محللين، أن يزيل حالة الشكوك التي كانت تحيط بخطوات البنك الاحتياطي المستقبلية بعد انتهاء الفترة المحددة للتحفيز الكمي ومن ثم زيادة مستوى الثقة والتفاؤل سواء في قطاع الشركات والأعمال أو حتى بالنسبة للمستهلكين.

بقيام البنك الاحتياطي بشراء الأوراق المالية المرتبطة بالرهونات العقارية، فإنه يأمل أن ينعش سوق المساكن وأسعارها، ذلك أنه قيامه بشراء 40 مليار دولار شهرياً من هذه الأوراق (تعادل 35 بالمئة من الأوراق المصدرة لهذا القطاع شهرياً) سيؤدي إلى خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري مما يؤدي لزيادة الطلب على المساكن وإعادة تمويلها (ريفاينانس).

التحفيز الكمي الأول وكذلك الثاني كان هدفهما أيضاً تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل ومن بينها أسعار الفائدة على الرهن العقاري لكن دون تحقيق النتائج المرجوة.. ولكن لماذا يبدي المحللون تفاؤلهم بالتيسير الثالث؟

يقول مراقبون إن الفرق يكمن في التوقيت فالخطتان السابقتان نُفذتا في وقت كانت أسعار المساكن لا تزال في طور التراجع الذي بدأ عام 2006. ولذلك، فإنه وبالرغم من انخفاض الفائدة على أسعار الرهن فإن ذلك لم يحفز الطلب، وعلى العكس من ذلك فإن التحفيز الثالث يأتي بعد أن وصلت أسعار المساكن في الولايات المتحدة للقاع وبداية ظهور دلائل على تحسن الأسعار بعد ست سنوات من التراجع لذلك فإن تخفيض أسعار الفائدة من شأنه أن يحفز الطلب بوتيرة أسرع.

ومن ناحيته، قال رئيس البنك الإحتياطي-فرع نيويورك، وليام دادلي، في كلمة له الأسبوع الماضي، ان الإحتياطي الفدرالي «سيظل على المسار» في سياسته النقدية الجديدة حتى يتحرك الإقتصاد بخطوات متسارعة. 

وأضاف «إذا كان لديك سيارة عالقة في الوحل، فأنت لا تكف عن دفع السيارة حتى تنتشلها من ذلك الوحل وتصبح حرة». وأشار إلى أن فوائد برنامج التحفيز الكمي الثالث تعد أفضل من تكلفته بكثير، مؤكداً أن التضخم قد يرتفع لبضعة أشهر بسبب أسعار الطاقة والحبوب، لكن تبقى الأساسيات متماشية مع هدف البنك عند 2 بالمئة. 

وقال إن البرنامج الثالث تم تصميمه ليعزز الثقة في الإنتعاش، والذي بنجاجه في أداء مهمته فسوف يرفع العائد على السندات طويلة الأجل، ويقلل احتمال المخاطر، ومثل هذه الأمور توفر الدعم للإنتعاش الإقتصادي.