«النأي بالنفس» أو مهنة بيع وتأجير الوطن!

نشرت «الأخبار» مقالة بعنوان «القاضي صقر يشرع سلاح الجيش الحر» يتمحور حول تنصيب ما يسمى بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (ما هذه البدعة غير الموجودة في أي دولة في العالم، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية؟)، صقر صقر، نفسه مشرعاً لقوانين يطبقها على هواه، طبعاً من دون حسيب ولا رقيب في البلد «المكرسح»، إلى درجة أنه أسس منظومة حماية «للجيش» اللحدي السوري تمنع تسليم حتى السوريين الذين يقومون بمخالفاتٍ جرمية واضحة مثل عين الشمس، إلى الأمن العام اللبناني!

مرةً جديدة، يا عيب الشوم على هكذا أكثرية تحكم من دون أن تعلم أن المياه «الحريرية» تجري من تحتها. فصقر ونائبه داني الزعني وقاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي يتصرفون وكأنهم قضاةً تابعون لطغمة «قرطة حنيكر» الحاكمة وليس دولة «معتلة» منقوصة السيادة! فالصقر الذي تم ترفيعه إلى النيابة العامة العسكرية مكافأةً له على صنيعه في معالجة ملف إغتيال الرئيس الحريري كإلاستمرار في إعتقال الضباط الأربعة من دون مسوغ قانوني، مقتدياً بالسيء الذكر سعيد ميرزا، يضع سلاح المعارضة السورية المسلحة في لبنان في مرتبة أعلى من سلاح المقاومة في وقتٍ يدعي نجيب الحريري بأنه ينأى بلبنان عن التداعيات السورية. 

أكيد «شقفة» الوطن ينأى بنفسه حتى عندما هجمت قوى تابعة لـ«جيش سعد حداد السوري» على موقع للجيش اللبناني في جرود بلدة عرسال. هذا الهجوم لم يستفز الدولة والعابرين إلى الدولة (بالقارب) وخصوصاً «حوت المال» ومعلمه لكنهما تحولا إلى «عنتر» كاسر في إصدار الاستنابات القضائية ضد آل المقداد وإعلان الحرب عليهم وإعتقال رئيس الرابطة وشقيق المخطوف من عائلة المقداد في سوريا على أيدي قطاع الطرق والرؤوس هناك. لقد ثار آل المقداد لمعرفتهم العميقة تاريخياً بإستهتار الدولة وعجزها عن القيام بأي شيء لكنهم هدأوا لإعطائها فرصة أخيرة لإطلاق سراح المختطفين اللبنانيين من تركيا، لكن لم تفض مساعي الحكومة إلا إلى إطلاق مخطوفين إثنين بالتقسيط أي أن الأتراك أظهروا بخلهم الشديد إضافةً لتواطئهم في عملية الخطف لأن الحكومة العلية ما زالت تستجدي وتستعطف أنقرة التي تدعي أن لا علاقة لها بالخطف وكأن المدعو «أبو إبراهيم»، المهرج الفاشل، هوالخاطف الحقيقي. هذا المهرج الذي لاينفع كـ«كومبارس» في فيلم من الدرجة العاشرة، يتلاعب بمصير الأرواح والعائلات فيدعي موت المخطوفين في القصف على أعزاز ويطلي وجهه بـ«الكاتشاب» ثم يعود للمطالبة بإعتذار «السيد حسن من الشعب السوري»، لكن جماعته المدعية الحفاظ على الدين مثل العرعور والقرضاوي لم تطلب ذلك من المسيئين للرسول الأعظم بل صمتوا صمت القبور. يعني بالعربي «المشبرح»، الدولة التي عملت على الصدمة بعد خطف السوريين، لم يطلع منها شيء كالعادة بينما ميقاتي مشغولٌ بأخذ الصور التذكارية مع أوباما.. 

ونكايةً أكثر، أخلى داني الزعني، سبيل الرائد وسام عبد الخالق بكفالة قدرها ٦٠٠ ألف ليرة لبنانية، والصحافي رامي عيشة بكفالة قدرها مليون ليرة، المدعى عليهما بجرم محاولة تهريب السلاح إلى سوريا. وأكدت مصادر معنية أن الزعني سيسعى إلى منع المحاكمة عن عبد الخالق، الذي أوقف بالجرم المشهود وهو يحاول شراء أسلحة. كذلك، أحال أمين عام مجلس الوزراء، المدعو سهيل بوجي، الباقي في منصبه خلافاً للقانون لأنه من زلم الحريري، مشروع قانون يجيز فعلياً للأجهزة الأمنية أو سواها، التنصت على كل مقيم على الأراضي اللبنانية ورصد كل حركة يقوم بها في مسكنه أو عمله أو وقت فراغه أو جده، كما «تفييش» كل لقاء يعقده أو زائر يزوره أو نفس يتنفسه. فبعد عبد المنعم يوسف القابض على الإنترنت والمتبوئ وظيفتين أيضاً خلافاً للقانون والأصول، لم يعد ينقصنا إلا البوجي وكل هذه الحركات بالمناسبة هي للتضييق على المقاومة، فلا يختبأن أحدٌ خلف إصبعه. لكن للأسف إذا حكمنا على تاريخ رد فعل الأكثرية الحاكمة، ما شاء الله، عوضناكم البركة!

وهكذا يصبح «شبه الوطن» النائي بنفسه رسمياً في عهد الميقاتي مسرحاً ومرتعاً عملياً للمعارضة السورية المسلحة وكأن سعد الحريري لم يغادرالحكم، فينسف ميقاتي وسيده فعلياً سنيناً طويلة من العلاقات الأخوية وأطناناً من ورق الإتفاقات الأمنية والإقتصادية مع سوريا بذريعة «الإستقرار» اللبناني الذي بحثه مع باراك اوباما في نيويورك وكأن الإستقرار في لبنان مرتبط عضوياً بطعن سوريا في خاصرتها الأمنية في وقت الشدة والضيق! لكن لما نستغرب من بلد إمتهن سياسيوه تجارة «الأعضاء السياسية» وزاولوا مهنة الوطن للبيع أو الإعارة، وسيثبت التاريخ أن سياسة بشير الشهابي الناعية بنفسها وسياسة بشير الجميل المعادية لسوريا هي نفسها التي ستؤدي، من جديد، إلى «خراب البصرة» و«جزاء سنمار»!