أمر قضائي يجمد قرار خفض موازنة مكتب مدعي عام مقاطعة وين

ديترويت – أصدرت القاضية في محكمة مقاطعة وين، ويندي باكستر، أمراً مؤقتاً بتجميد خفض الموازنة المخصصة لمكتب مدعي عام المقاطعة كيم وورثي. ومنع القرار إجراء أي اقتطاعات أو تسريحات حتى 16 الشهر الجاري على أقل تقدير، وذلك لحين النظر ملياً في القضية.

وجاء في الدعوى المرفوعة ضد محافظ المقاطعة روبرت فيكانو إنه أخل باتفاق مكتوب تعهد فيه بعدم المس بالموازنة المخصصة لمكتب وورثي، حيث خصص له للعام القادم 25,6 مليون دولار فقط بعد أن كانت موازنة المكتب 32 مليونا العام الماضي، ما من شأنه، بحسب وورثي، إرغامها على تسريح عدد كبير من الموظفين وبالتالي قد يؤدي الى ارتفاع معدلات الجريمة. 

وجاء في الدعوى إن هذا الخفض سيحدث اختلالاً في النظام القضائي في المقاطعة ويفاقم الجرائم في جنوب شرق ميشيغن. من جانبها قالت المتحدثة باسم المحافظ، جون ويست، إن السبب في الخفض جاء نتيجة تراجع العوائد الضريبية على العقارات بمقدار 100 مليون دولار سنوياً. وكانت وورثي قالت في بيان سابق إن خفض موازنتها سيرغمها على إقالة 121 محامياً من أصل 222 يعملون في مكتبها، ما يعني أن كل محام سيتولى الإدعاء في 175 قضية سنوياً، وهذا يتطلب جهداً فائقاً.

وجاءت الدعوى التي رفعتها وورثي بعد إقرار صيغة لمشروع قانون في كونغرس الولاية يمنع المحاكم والمدعين العامين وأمناء الخزائن وكاتبي المدن والمقاطعات (الكليرك) من المقاضاة على خلفية الإقتطاعات في ميزانياتهم.