«حماس» ولبنان خسرا سوريا ولم يربحا مصر!

دولة العاهات في «شبه الوطن» ليست قوية إلاعلى آل المقداد. هذه هي خلاصة «الجهد الجبار» الذي قام به ممثل هذه الحكومة وزير الداخلية الذي يشبه معلمه. حكومة «حوت المال» الناكرة والعاقة لجميل سوريا استنفرت كل طاقتها وإمكاناتها من أجل «تحرير» المخطوفين التركيين، فعززتهما وكرمتهما ولم يكن ينقص إلا إستخدام «الصفدي تاكسي سيرفس» لنقلهما إلى السراي الحكومي أو بيت «نجيب الحريري» كما زف شادي المولوي كالعروس من السجن! مروان شربل طمأن اللبنانيين وآل المقداد أن الأسبوع المقبل سيحمل أخباراً سارة. وها قد شارف الأسبوع الثاني على الإنتهاء ولم يحصل أي شيء بعد، بإستثناء إطلاق سراح المخطوف الثاني أي أن تركيا الخاطفة خدعت السلطة اللبنانية (الفريسة السهلة دائماً) ولم تطلق المخطوفين كلهم بل ساوت بين العددين في ظاهرة خبث إجرامي متعمد. 

وبدل أن تحلحل السلطة العقيمة الأمور إزاء أهالي المخطوفين، صعدت من موقفها الشهم. فقاضي التحقيق العسكري عماد الزين رد طلبات تخلية سبيل ثمانية موقوفين من آل المقداد، مقرراً ابقاءهم قيد التوقيف، بجرم «انشاء تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية». هلق وقفت بس على آل المقداد، أما المجموعات المسلحة مما هب ودب في طرابلس ومجموعات «القاعدة» والسلفيين التكفريين من قاطعي الرؤوس في طرابلس وعرسال ومناطق البقاع المتاخمة للحدود السورية، فهي معفية من السجن والملاحقة بتهم الإرهاب؟ وكأن كل هذا لم يكف فالدولة العلية تريد أن تستدعي ٤٠ شخصاً من عائلة المقداد إمعاناً في ترهيبهم ومنعهم من التحرك بعد أن سقطت وعود الدولة في جبل النفايات في صيدا الذي وعد فؤاد السنيورة بإزالته لكن بعد ١١ مليار دولاراً ما زال جبل الزبالة «شامخاً» في عليائه!

الدولة التركية المتواطئة تقف وراء المجرم المهرج المدعو أبو إبراهيم وتدعي أن لاسيطرة لها عليه وهذا كذب ودجل فحتى حكومة لبنان الأغبر الذي تسود فيه شريعة الغاب تمكن -بلا زغرة- من تحرير الرهينتين التركيتين. بصريح العبارة، تركيا ما زالت متورطة في المؤامرة على سوريا وغارقة إلى أذنيها رغم طردها لما يسمى «الجيش السوري الحر» من أراضيها بعد أن فشل في تحقيق أي نصر رمزي أو معنوي ولو صغيراً، ما عدا تحقيق «الانسحابات التكتيكية» رغم الأموال الطائلة والأسلحة التي تتدفق عليه من كل حدبٍ خليجي وصوبٍ غربي، لذا فهي لن تترك أية وسيلة بيدها من دون الضغط على سوريا وحلفائها. وإستشعاراً منهم للدور التركي المشبوه، ينوي أهالي المخطوفين فتح تحقيق عن ضلوع تركيا في جريمة الخطف ثم رفع دعوى قضائية دولية ضدها لأن الحكومة غير قادرة على الوقوف في وجه الخاطف الحقيقي بل في وجه الفقير عن طريق سرقة لقمة عيشه بينما وحوش المال من النواب والوزراء والرؤساء يتمتعون بالزيادة المريعة على رواتبهم وهم لا يعملون إلا ١٢ ساعة في السنة. كما أن السلطة التنفيذية مشغولة بتسجيل الإحتجاجات على «الخروقات» السورية للاراضي اللبنانية من دون ملاحظة هجوم «الجيش الحر» على الجيش اللبناني في عرسال.

لقد بلغ التآمر على سوريا الذروة في حرق مدينة حلب وأسواقها ومعاقلها التاريخية كما فعل الحاقدون في بقية المدن والأرياف عندما لم يتمكنوا من تغيير أية معادلة ميدانية على الأرض وبقي النظام صامداً ومتماسكاً. والمؤسف أنه رغم الدلائل الساطعة بأن الجماعات الطائفية المسلحة ترتكب المجازر ولا تستحي منها على شبكات «الإنترنت»، نسمع من بعض المستعربين في الغرب ومن العرب والسوريين الأكاديميين الذين يأكلون من «خبز السلطان»، أن النظام حرق الأسواق والمعالم التاريخية في حلب وغيرها على أساس «الأسد أو لا أحد»، كما صرح أحد المعتوهين في الإذاعة الرسمية الأميركية. لكن ماذا عن التفجيرات الإنتحارية في حلب والتي فتكت بالمدنيين الأبرياء؟ إن دماء هؤلاء الناس العزل الآمنين الذين استشهدوا في بيوتهم هي في رقبة المتآمرين وفي مقدمتهم تركيا التي طوب حزبها الحاكم أردوغان زعيماً إسلامياً أوحداً، بحضور المدعو خالد مشعل الناكر للجميل السوري والذي إستقال من «حماس» للتفرغ لأعماله الخاصة بعد بناء علاقة حميمة مع مشيخة قطر! وبالمناسبة، فإن فرحة «حماس» بإنتصار محمد مرسي في الإنتخابات الرئاسية المصرية لم تتم بعد إغلاق الأنفاق والحدود المصرية مع غزة، إلى درجة أن مرسي وصل به شغف السلطة إلى أن يكرم أنور السادات! وهكذا تكون «حماس»، بنكرانها لجميل سوريا وأفضالها عليها، مثلها مثل لبنان، قد خسرت سوريا وإيران ولكنها لم تربح مصر تماماً كالغراب الذي أراد أن يقلد مشي الحجل فلم يتمكن من تقليده ولكن نسي مشيته الأصلية!