لانسنغ – خطا المسؤولون في ميشيغن خطوة جديدة نحو تحديد معالم منظومة الرعاية الصحية الجديدة المنتظر العمل بها اعتبارا من مطلع العام 2014، باختيار مؤسسة خدمات التأمين الصحي «بريورتي هيلث» (أتش أم أو) كصيغة للتأمين الصحي المعتمد في الولاية التي تسير في طريقها نحو التأقلم مع قانون الرعاية الصحية الفدرالي الذي رعاه الرئيس الأميركي باراك أوباما ويُعرف بـ«أوباما كير»، والذي أصبح تطبيقه في ميشيغن مسألة حتمية، ما لم يُجر الرئيس القادم أو الكونغرس الأميركي القادم تعديلات على قانون الرعاية الصحية أو العمل على إلغائه تماماً.
وحسب الصيغة التي أقرتها السلطات في لانسنغ سيكون لزاما على السكان غير المؤمنين صحياً شراء بوالص تأمين صحي عبر المنظومة الحكومية الجديدة بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) ٢٠١٤. ويلزم القرار جميع شركات التأمين أن تطرح على الأقل مستوى خدمات مماثل لتلك التي توفرها «بريورتي هيلث» والتي تشمل توفير الخدمات الوقائية مثل أشعة سرطان الثدي، وزيارة الأطفال المجانية للعيادات دون المستحقات (كوباي).
وفي ميشيغن، تعتبر «بريورتي هيلث» ثاني أضخم منظومة تأمين وخدمات صحية، أو ما يعرف بـالـ«أتش أم أو»، بعد شبكة «بلو كير».
ومن جانبها، قالت جوان بادين من «بريورتي هيلث» إن أنظمة الـ«أتش أم أو» تقدم العديد من الخدمات الوقائية وتشجع حاملي البوالص على استخدامها، وأضافت «نحن نؤمن أنه إذا ما قُدمت رعاية متميزة فذلك سيؤدي الى خفض تكاليف الرعاية الصحية».
ويسعى حاكم الولاية ريك سنادير الى تحقيق شراكة بين الحكومة الفدرالية والولاية لإدارة منظومة التأمين الصحي في ميشيغن، وذلك بعد فشل كونغرس الولاية في وضع خطة منفصلة لادارتها. ووفق الآلية التي يعمل سنايدر على إطلاقها فإن الحكومة الفدرالية ستوفر حسومات ضريبية للمواطنين غير القادرين على تحمل شراء بوالص تأمين صحية. وبحسب القانون الجديد يتوجب على أرباب العمل تأمين موظفيهم صحياً وفق مستوى «بريورتي هيلث»، إلا في حالة حصولهم على إعفاء. وينص القانون الجديد أن الافراد ليس عليهم دفع أكثر من 9 بالمئة من دخولهم في شراء بوالص التأمين الصحي. أما الاشخاص الذين يختارون عدم الانضمام لنظام التأمين الصحي الجديد، فعليهم تحمل غرامات ضريبية تتصاعد سنة تلو أخرى وصولاً لأقصى العقوبات.
Leave a Reply