عبد الله الثاني يحذر من «العقليات الرجعية»: حكم الهاشميين تضحية نقدمها للأمة!

عمان – شن النظام الأردني الأسبوع الماضي هجوماً مضاداً على تصعيد المعارضة الأخير بقيادة الإسلاميين، وجاء رده على المستويين السياسي والأمني بعد تأكيد الإسلاميين على مواصلة احتجاجاتهم التي بدأت مؤخراً تشهد مطالبات بإسقاط النظام تحت شعارات إقتصادية واجتماعية. 

فقد أقدم رأس النظام الملك الأردني عبد الله الثاني على تأكيد إجراء الإنتخابات في موعدها وفق القانون الذي يلقى رفضاً من قوى المعارضة. حيث دعا الملك جميع الاردنيين، بمن فيهم المعارضة، الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقرّرة في 23 كانون الثاني 2013، وانتقد المطالب بإسقاط النظام ملوحاً بـ«هاشميته»، واعتبر عبدالله الثاني أن «الحكم بالنسبة لنا نحن الهاشميين لم يكن في أي يوم من الأيام مغنماً نسعى إليه، وإنما مسؤولية وواجب وتضحية نقدمها لخدمة هذه الأمة، والدفاع عن قضاياها ومصالحها».

وفي كلمة له خلال لقائه في الديوان الملكي ما يزيد على ثلاثة آلاف مواطن قال عبدالله الثاني «اذا أردتم تغيير الاردن للافضل، فهناك فرصة من خلال الانتخابات المقبلة، ومن خلال البرلمان المقبل، ومن يريد اصلاحات اضافية، او تطوير قانون الانتخاب، فليعمل من تحت قبة البرلمان المقبل، ومن خلال صناديق الاقتراع، التي تجسد إرادة الشعب»، داعياً مواطنيه إلى ضرورة التمييز بين المعارضة الوطنية والحراك السلبي ومحاولات إثارة الفتنة، قائلا ان «العقليات الرجعية غير أمينة» على مستقبل البلاد غامزاً من قناة التيارات الإسلامية.

وكانت حركة «الاخوان المسلمين» أعلنت في 12 تموز (يوليو) الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات، معتبرة ان المجلس النيابي المقبل «سيكون استنساخا للمجلس السابق»، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية. وتطالب الحركة التي قاطعت انتخابات العام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة. 

على صعيد آخر، أعرب الملك الاردني عن اسفه لقيام «عدد قليل جدا من المتظاهرين المشاركين في الحراك» برفع بعض الشعارات التي تدعو الى اسقاط النظام. ويشهد الأردن منذ كانون الثاني (يناير) 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

وأوعز الملك، الأسبوع الماضي، الى رئيس الحكومة عبد الله النسور بـ«اتخاذ الاجراءات اللازمة للافراج عن موقوفي المسيرات» في المملكة، بحسب ما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. وكانت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أوضحت في ١٢ الجاري أن عشرين معتقلاً، هم نشطاء أعضاء في مجموعات مطالبة بالإصلاح على حد وصفها، اعتقلوا بين 15 تموز (يوليو) و4 تشرين الأول (أكتوبر)، أما خلال أو عقب مشاركتهم بتظاهرات سلمية مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد.

ولفت الملك إلى أن مسؤوليته «ضمن نظامنا الملكي الدستوري هي الالتزام بمخرجات العملية الدستورية، التي تم التوافق عليها، واحترام رأي الأغلبية، فأنا لكل فئات المجتمع، سواء كانت في الحراك أو المعارضة، أو الغالبية الصامتة، الذين نعتبرهم جميعا في خدمة الوطن».

وحول مشكلة الفساد، أشار إلى الجهود التي تبذل «لاجتثاث الفساد وردعه، وهناك قضايا منظورة أمام القضاء وهيئة مكافحة الفساد، ولا بد من إعطاء الوقت اللازم لهذه المؤسسات لتأخذ العدالة مجراها».

أما بالنسبة لعجز الموازنة والمديونية، أوضح «علينا أن نتذكر أننا كنا نحصل على النفط من العراق بأسعار مدعومة قبل عام 2003، وبحدود 30 دولارا للبرميل، والآن نشتري النفط بأسعار تجاوزت 100 دولار للبرميل». وتابع قائلا «وفوق كل هذا، وفي آخر سنتين تحديدا، كان هناك ارتفاع غير مسبوق في الدين والعجز، والسبب في ذلك توقف الغاز المصري، الذي كلفنا عبر السنتين الماضيتين، ولغاية الآن حوالي 4 مليارات دولار، وكعجز ودين إضافي سنوي».

وعلى المستوى الأمني، أعلنت دائرة المخابرات العامة في الأردن عن احباط «مخطط ارهابي كبير» خططت له مجموعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وكان يستهدف مراكز تجارية وبعثات دبلوماسية من خلال هجمات انتحارية تستخدم فيها احزمة ناسفة وعبوات متفجرة وسيارات مفخخة.. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كانت السلطات الأمنية الأردنية تغض الطرف عن المجموعات المسلحة التي تسللت من أراضيها الى سوريا.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» التي أوردت النبأ «تمكنت دائرة المخابرات العامة من إحباط مخطط إرهابي استهدف الأمن الوطني الأردني خططت له مجموعة إرهابية مرتبطة بفكر تنظيم القاعدة ضمت 11 عنصرا تحت مسمى عملية 911 الثانية نسبة الى تفجيرات فنادق عمان عام 2005».