بينغ يجتمع مع مجلس ديترويت البلدي بعد انقطاع أشهر: علينا الإسراع بالإصلاح

ديترويت – التقى رئيس بلدية ديترويت دايف بينغ الاثنين الماضي برئيس واعضاء مجلس المدينة البلدي للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو)  الماضي، مطالباً المجلس، الذي يتهمه بعدم الشفافية في جهوده المشتركة مع حكومة الولاية للخروج من أزمة ديترويت المالية، بدعم خطط إصلاح وإعادة هيكلة الدوائر البلدية في المدينة المهددة بالإفلاس.

ودخل بينغ الإجتماع متسلحا بوعود وزير المالية في ميشيغن، آلن ديلون، برفد خزينة البلدية بـ30 مليون دولار على دفعتين في حال التزامهم بتنفيذ خطط اصلاحية كان بينغ اقترحها ورفض جزء منها من جانب المجلس. وتشمل هذه الخطط اجراءات وصفها بينغ بالاستثنائية تطالب بتسليم بعض الدوائر لمنظمات خاصة وغير ربحية وبتغييرات رئيسية في دوائر الأمن والسلامة العامة والمواصلات والانارة والترفيه والمراقبة المالية. وقال بينغ في كلمته «علينا أن نتعلم كيف ندير المدينة وفق قدراتنا، ينبغي ان نعمل سوياً، علينا أن نسعى بجد لاعادة هيكلة هذه المدينة واعطاء الناس أفضل الخدمات». 

وكان ديلون وعد بالإفراج عن 10 ملايين دولار من صندوق  خصصته الولاية لمدينة ديترويت بقيمة 80 مليون دولار في حال نفذت الإجراءات الإصلاحية المطلوبة في فترة أقصاها 20 تشرين الثاني (نوفمبر). كما تعهد ديلون بالإفراج عن 20 مليون دولار إضافية في حال نفذت إجراءات أخرى بحلول 14 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. 

وقال ديلون إن قائمة الطلبات محددة، متعهداً بدفع رواتب خبراء يطالب بتعيينهم لفحص وتحليل الاختلالات في حكومة ديترويت.

وقال رئيس المجلس تشارلز بيو إنه يرحب بـ«غصن الزيتون» الذي رفعه بينغ، لكنه انتقد بطء الردود على استفسارات المجلس من جانب رئاسة البلدية، وهو ما برره بينغ بعيوب الأنظمة التكنولوجية المستخدمة في البلدية والتي هي جزء من العيوب المراد إصلاحها. 

وقد أعرب عدد من  أعضاء المجلس عن دعمهم لما أبداه الرئيس من ملاحظات إلا أن بعض المواطنين الحاضرين في الاجتماع اعربوا عن عدم الرضى تجاه مقترحات الإصلاح وقالت ساندرا هانيس «الولاية تعربد علينا فنحن لازالت عندنا الهيئة الإستشارية المالية غير الشرعية» في إشارة منها الى الهيئة المشتركة بين الحكومة والبلدية التي شكلت للإشراف على إدارة ديترويت وفق قانون الطوارىء المالية الموضوع حاليا على أوراق الاقتراع للاستفتاء عليه في الانتخابات القادمة (المقترح الأول)، والذي يلقى معارضة واسعة من الديمقراطيين والنقابات والسود وجمعيات حقوقية تعتبره انتقاصاً من حقوق الناخبين، حيث ينتزع صلاحيات السلطات المنتخبة لصالح سلطات معينة من قبل حكومة الولاية.