سقوط المقترحات الستة في ميشيغن

بعد معارك انتخابية طاحنة، تخللتها حملات ميدانية ودعائية مكثفة وممولة جيداً من الأطراف المتصارعة، جاءت كلمة الفصل في صناديق الإقتراع يوم الثلاثاء الماضي لتسقط معها المقترحات الستة جميعها. الخاسر الأكبر كان النقابات ومالك جسر «إمباسادور» رجل الأعمال المعروف ماتي مارون الذي أنفق أكثر من ٣٣ مليون دولار في معركته لمنع إقامة جسر ثان يصل بين ديترويت وويندسور وهو مشروع يرعاه الحاكم ريك سنايدر.

وإن فاز سنايدر بمعركة الجسر القاسية فقد خسر كثيراً في معركة «المقترح ١» الذي أحبطه الناخبون وأسقطوا معه «قانون مدراء الطوارئ المالية» الذي كان قد أقره الجمهوريون العام الماضي في مجلسي كونغرس الولاية، واستعملته حكومة لانسنغ لبسط سيطرتها على المدن والمناطق التعليمية المتعثرة مالياً بغية إصلاحها وتخليصها من الأعباء التي تفرضها العقود النقابية على دوائرها.

إذاً النقابات أيضاً كانت في المعركة وقد فازت بإسقاط «المقترح ١» بفضل تحالفات واسعة، إلا أنها تلقت هزيمة مبرحة في الإستفتاء على «المقترح ٢» الذي يدعو الى تعديل دستوري يوفر حماية دستورية للعقود النقابية. ولم تتمكن النقابات من الفوز بهذه المعركة -الأولى من نوعها في الولايات الأميركية- لعدم قدرتها على تأمين تحالف كاف لإنجاح المقترح، مع العلم أن «اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي» (أيباك) كانت تحالفت مع النقابات في هذه المعركة، وقد صوت في ديربورن أكثر من ١٨ ألف ناخب لصالح المقترح وأكثر من ١١ ألفاً في ديربورن هايتس.

«المقترح ٣»، كان مصيره الرفض أيضاً حيث لم يوافق الناخبون على إلزام شركات الطاقة بحلول العام ٢٠٢٥ بإنتاج ٢٥ بالمئة من الطاقة من مصادر متجددة مثل الطاقة الهوائية. وجاء الرفض الشعبي للمقترح لأنه على الأرجح سيتسبب بارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، كما أن نموذج توليد الطاقة الهوائية الذي طبق في ولايات أخرى كان مصيره الفشل.

«المقترح ٤» كان أيضاً معركة نقابية، حيث صوت الناخبون بــ«لا» على مقترح يدعو الى تعديل دستوري يمنح العاملين في قطاع الخدمات الصحية المنزلية حقوق التفاوض الجماعي، ما اعتبر هزيمة ثانية للنقابات التي لا يفوقها خسارةً سوى الملياردير مارون الذي كان داعماً «للمقترح ٦» والذي يدعو الى استفتاء الناخبين قبل الشروع ببناء أي معبر دولي في الولاية (نفق أو جسر)، ورغم الحملة الإنتخابية العملاقة التي مولها الرجل العربي الأصل جاء قرار الناخبين برفض المقترح ليصب في صالح الحاكم سنايدر الذي يبدو أنه بدأ يستعد لإنتخابات الحاكمية في العام ٢٠١٣.

فإضافة الى أهميتة الإقتصادية، يشكل بناء جسر ثان في ديترويت، انتصاراً سياسياً كبيراً لسنايدر الذي ضرب عصفورين بحجر.

أولا، لقن بعض جمهوريي الكونغرس من حزبه درساً لن ينسوه بعد أن أحبطوا في السابق مشروع قانون تمويل الجسر تحت ضغوطات لوبيات مارون في لانسنغ، ما أرغم سنايدر على التوجه الى كندا للحصول على التمويل ونجح في ذلك، أما ثانياً ورغم انه اضطر الى خوض معركة انتخابية فرضها مارون وتحداها سنايدر ليكسبها في المحصلة.

أما «المقترح ٥» الذي يدعو الى موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس لرفع الضرائب أو عبر استفتاء شعبي، فقد كان مصيره الفشل أيضاً، ليرفض الناخبون في ميشيغن أي مساس بدستور الولاية بعد تصويتهم بـ«لا» على كامل المقترحات الستة، مع العلم أن المقترح الأول هو الوحيد الذي لا يدعو الى تعديل دستوري، وهو ما انعكس في تقارب المنافسة بين مؤيديه ورافضيه، وقد جاءت النتائج في ميشيغن على الشكل التالي:

فيما يلي فرز الأصوات لكل من المقترحات الستة:

«1»: لا: ٢,٣٠٨,١٤٦ / نعم: ٢,١٠٤,١٧٧ 

«2»: لا: 2,٥٩٩,٠٠٤ / نعم: 1,٨٨٨,٩٧٩

«3»: لا: 2,٨٢٧,٩١٩ / :نعم: 1,٦٧٣,٧٩٦

«4»: لا: 2,٥٢٦,١٣٩ / نعم: 1,٩٢٢,٨٣٣

«5»: لا: ٣,٠٤٦,٥١٤ / نعم: 1,٣٨٣,٤٣٩ 

«6»: لا: 2,٦٥٧,٩٦٨ / نعم: 1,٨٠٧,٣٣٢  

والجدير بالذكر أن المقترح الثاني المدعوم من قبل «أيباك» فاز على مستوى ديربورن رغم خسارته على مستوى الولاية حيث حصد ١٩,٦٠٦ صوتاً فيها مقابل ١٧,٨٠١ رافضين له.