الكونغرس على حاله

واشنطن – احتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بعد انتخابات الثلاثاء الماضي (51 مقعداً مقابل 45 للجمهوريين واثنين للمستقلين، في انتظار نتيجة مقعدين لم تحسم بعد ولن تغير التوازنات)، ورسخ الحزب الديمقراطي أغلبيته بعد أن احتدمت المنافسة مع الجمهوريين في ماساتشوستس وإنديانا مع الاحتفاظ كذلك بالمقاعد التي كانوا يشغلونها بالفعل عن ولايات منها فرجينيا وميسوري. ورغم أن النتيجة لا تمثل مفاجأة، فقد أصيب الجمهوريون بخيبة أمل لأنهم تصوروا أن فرصتهم للفوز بالأغلبية مساوية لفرصة الديمقراطيين، لكن الهزيمة لحقت بهم لأسباب من بينها المعارك داخل الحزب بين المرشحين.

وفي مجلس النواب، ظلت الهيمنة للجمهوريين، ما يعني أن الكونغرس لا يزال يواجه انقساماً حزبياً كبيراً. ومع عودة الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض، فإن النتيجة تنبئ بالمزيد من التأزم بين الحزبين. وتشير النتائج إلى أنّ الانقسام المرير داخل الكونغرس سيستمر، في وقت يستعد فيه للتوصل إلى سبيل لمواجهة انتهاء أجل تخفيضات ضريبية طبقت في عهد الرئيس السابق جورج بوش وبدء خفض تلقائي في الإنفاق. ومع إعادة انتخاب أوباما واحتفاظ الديمقراطيين بسيطرتهم على مجلس الشيوخ سيشعر الديمقراطيون بقدر أكبر من الجرأة للمضي في خططهم لتحقيق عدالة ضريبية لخفض عجز الميزانية من خلال فرض ضرائب أعلى على الأثرياء وأقل على أبناء الطبقة المتوسطة.

وشهدت الانتخابات، انتخاب أول سناتور مثلي في ولاية وسكنسون في تاريخ الولايات المتحدة، مع فوز الديمقراطية تامي بالدوين بأحد مقعدي هذه الولاية التي تعتبر محافظة. وبالدوين (50 عاماً) كانت عضواً في مجلس النواب قبل ترشحها الى مجلس الشيوخ، حيث كانت أيضاً أول نائب مثلي فيه.

في المقابل، قد يكون مجلس النواب الأميركي الحالي الأقل شعبية في العصر الحديث، ولكن هذا لم يمنع الناخبين من إبقاء قبضة الجمهوريين القوية عليه، مع فوزهم بـ232 مقعداً مقابل 191 مقعداً للديمقراطيين، وبقاء مقعدين لم تحسم نتيجتهما بعد. وحين ينعقد مجلس النواب الجديد في كانون الثاني المقبل، فإنّه سيشبه كثيراً المجلس الحالي الذي أوشك أن يوقف أنشطة الحكومة ويحدث تخلفاً تاريخياً عن سداد ديون في 2011.