المعارضة الكويتية تواصل تصعيدها.. والأمير متمسك بتعديل قانون الانتخاب

الكويت – تعتزم المعارضة الكويتية، وفي مقدمتها الإسلاميون، مواصلة احتجاجاتها على تعديل قانون الإنتخابات الذي جعلها أكثرية في البرلمان الأخير (مجلس الأمة) قبل أن يحله الأمير قبل أشهر.

ورغم أنه في مطلع الأسبوع الماضي لم تصمد تظاهرة المعارضة الكويتية «كرامة وطن 2» طويلاً في مواجهة قوات الأمن التي سارعت إلى فضها بعد أن أغلقت مداخل العاصمة ومنعتها من الوصول إلى الساحات المقرّرة للتجمع، تعتزم المعارضة تنظيم مظاهرة مشتركة حاشدة في ساحة «الإرادة» يوم الاحد 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري احتجاجا على النظام الانتخابي الجديد الذي ترى المعارضة فيه محاولة للتأثير على نتيجة الانتخابات المقبلة، وذلك في الذكرى الخمسين للدستور.

وتجدر الإشارة الى أنه في وقت سابق كانت مظاهرات المعارضة في الساحة تجري بجو هادئ، لكن في الآونة الأخيرة شهدت الكويت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، حيث امتدت الاحتجاجات الى شوارع قريبة من ساحة «الارادة». وتقول الحكومة الكويتية أن المظاهرات التي تحدث خارج المناطق المخصصة لها وبدون تصريح غير مشروعة. وفي الاشتباكات الأخيرة استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لتفريق آلاف المتظاهرين.

يذكر أن الحكومة أصدرت قرارا بمنع التجمعات غير المرخص بها لأكثر من 20 شخصاً الشهر الماضي وتمّ تأكيد هذا القرار الأسبوع الماضي بعد تظاهرتين شارك فيهما عشرات الآلاف خلال الأسبوعين الماضيين، وشهدتا إصابة أكثر من 130 متظاهراً و16 شرطياً بجروح. 

يذكر أن الحكومة أصدرت قرارا بمنع التجمعات غير المرخص بها لأكثر من 20 شخصاً الشهر الماضي وتمّ تأكيد هذا القرار الأسبوع الماضي بعد تظاهرتين شارك فيهما عشرات الآلاف خلال الأسبوعين الماضيين، وشهدتا إصابة أكثر من 130 متظاهراً و16 شرطياً بجروح. 

أمير الكويت متمسك بتعديل قانون الانتخاب

من ناحيته، جدّد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رفضه التراجع عن قرار تعديل النظام الانتخابي، لأن الأخير «جاء استجابة للضرورة الملحة التي استوجبت هذا القرار بما لا يسمح بأي تعديل أو تسويف بهدف حماية الوحدة الوطنية»، في وقت نصح المعارضين باللجوء إلى المحكمة الدستورية بدل الشارع إن أرادوا تحقيق مطالبهم. 

وأكد الأمير، لدى استقباله عددا من الكويتيين من بينهم معارضين، أنه ترك لمجلس الأمة المقبل مراجعة التعديل على القانون الانتخابي والنظر في جميع الجوانب السلبية التي تشوبه، معرباً عن تفهمه لاستياء من تضررت مصالحهم بالتعديل ولكن «ليس من حق أحد خرق السقف وانتهاك القانون الذي يظلّل الحريات وينظم الحياة السياسية. وفيما أكد الصباح أنه «على مسافة واحدة من كل الكويتيين»، حذّر من أنه «لن يتهاون في أي شيء يهدّد البلاد»، قائلاً «إننا نتمتع بمناخ ديموقراطي حقيقي يملك الجميع الحريّة في التعبير». 

وترى المعارضة المشكلة من الإسلاميين والليبراليين والعشائر ان التغييرات الانتخابية محاولة لمنح المرشحين المؤيدين للحكومة ميزة نسبية بهدف الوصول إلى برلمان أقل معارضة من السابق. ولم يطالب المحتجون في الكويت بتغييرات سياسية جذرية كما حدث في دول عربية أخرى ودعوا الى تشكيل حكومات منتخبة وليست معينة من الأسرة الحاكمة والى تشكيل أحزاب سياسية وهي مسألة محظورة حالياً. وقالت جماعات معارضة انها ستقاطع الانتخابات إذا أجريت وفقاً للقانون الجديد.