تواضروس الثاني بابا جديد للأقباط: الكنيسة فـي صلب السياسة

القاهرة – اختير أسقف عام محافظة البحيرة الأنبا تواضروس، الأحد الماضي، البابا 118 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وذلك في «قرعة هيكلية» استغرقت إجراءاتها ساعات في الكاتدرائية المرقسية في القاهرة ليخلف البابا شنودة الثالث الذي توفي في آذار (مارس) الماضي. وسارع البابا الجديد الى  رفض أسلمة الحكم والدستور في مصر.

وقبل إجراء «القرعة الهيكلية» تم اختيار الطفل بيشوي جرجس مسعد، الذي قام الأنبا باخوميوس بعصب عينيه، قبل ان يجعله يسحب من صندوق زجاجي واحدة من ثلاث كرات بلاستيكية شفافة تحوي كل منها اسم واحد من المرشحين الثلاثة. وعلى الأثر فتح باخوميوس الكرة، وقرأ الاسم المكتوب عليها، وهو الأنبا تواضروس الذي أصبح بذلك البابا الـ118 

لبطريركية الأقباط الأرثوذكس. 

وبعث الرئيس محمد مرسى ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، أشار فيها إلى عراقة الكنيسة الأرثوذكسية، باعتبارها «معلماً بارزاً من معالم تاريخ مصر وتراثها». 

وقال البابا الجديد إن اصدار دستور يلمح لفرض دولة دينية في مصر مرفوض تماماً، حسبما افادت صحف محلية نشرت تصريحات له الثلاثاء الماضي. وحث تواضروس الثاني اقباط مصر الذين تتزايد مخاوفهم بسبب الصعود السياسي للإسلاميين على عدم مغادرة مصر، مشددا على أنهم عاشوا مع المسلمين لقرون طويلة. ونقلت صحيفة «الوطن» اليومية المستقلة عن تواضروس قوله «إن الدستور الذي يلمح لاقامة دولة دينية مرفوض».وتابع تواضروس إن «الكنيسة لن تبتعد عن السياسة تحت رعايتي (…) الكنيسة مؤسسة روحية لكنها موجودة بالمجتمع ولها دور اجتماعي مبني على المواطنة».

ومن المقرر ان تصوت اللجنة التاسيسية للدستور، المنوط بها صياغة الدستور والمكونة من 100 عضو ويسيطر الإسلاميون على أغلبيتها، على مسودة الدستور الأحد القادم. وسيحل الدستور الجديد محل دستور 1971 الذي تم تعليق العمل به من قبل المجلس العسكري الذي تولى قيادة البلاد بعد رحيل الرئيس السابق حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011. ووفقا لدستور 1971 ومسودة الدستور الجديد فان «مبادئ» الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

ويعترض السلفيون على لفظ «مبادئ» ويريدون إبدالها بلفظ «أحكام» أو ترك «الشريعة الإسلامية» دون تحديد.

ويحق للمسيحين واليهود الاحتكام لشرائعهم الخاصة في ما يتعلق باحوالهم الشخصية، وفقا للمسودة المبدئية للدستور. ويشكل المسيحيون الأقباط أقل من 10 بالمئة من عدد سكان مصر البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

لكن جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي اليها مرسي صرحت في أكثر من مناسبة كان آخرها في بيان لها قبل أسبوع، انها تنوي تطبيق الشريعة تدريجياً. وأحالت محكمة مصرية في 23 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي مصير اللجنة التاسيسية للدستور للمحكمة الدستورية العليا، اعلى محكمة مصرية، ما أمهلها أسابيعاً إضافية لكتابة المسودة التي تحتاج موافقة الناخبين.