الجالية العراقية تحتج أمام القنصلية: أين حقي؟

إحتشد مئات المتظاهرين من أهالي مخيم رفحاء أمام القنصلية العراقية مساء الخميس الماضي مطالبين الحكومة العراقية بحقوقهم، من خلال تشريع القوانين التي تحفظ حقوقهم بوصفهم ثلة من أبناء العراق من أولئك الذين ثاروا بوجه النظام البائد في العام 1991 فيما عرف آنذاك «الانتفاضة الشعبانية» وتحملوا عبء ملاحقات النظام السابق وأهوال مخيم رفحاء في السعودية وما رافقه من مشقة ظرف اللجوء ومقارعة مظاهر الصحراء القاسية والمعاناة الناجمة عن تلك البيئة الصحراوية والتي تحملتها الكثير من العائلات العراقية في الوقت الذي كانت تبحث عن ملاذ آمن يحميها من بطش نظام ديكتاتوري، واليوم وفي ظل ظروف الأزمات الاقتصادية والسياسية التي باتت تعيش على وقعها معظم بلاد اللجوء التي تأوي هؤلاء من أبناء رفحاء الأبطال والتي إنعكست على أحوالهم العامة لأنهم جزء من تلك المجتمعات التي إندمجوا فيها. وتحقيق هذا المطلب ليس منة من الحكومة العراقية أو البرلمان العراقي فيما لو إلتفت كلاهما لهذه الشريحة المظلومة من أبناء العراق التي عانت الأمرين بين مطرقة النظام السابق آنذاك وسندان الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ 2003 حتى يومنا هذا.

وطالب المحتجون تشريع قوانين خاصة لحفظ حقوقهم وصيانة كرامتهم التي خرجوا من أجلها، وشهدت التظاهرة رفع العديد من اليافطات التي تحمل شعارات مختلفة منها «لا للتريث، ولا للتأجيل» «أبناء الإنتفاضة من ظلم إلى ظلم»، «لا هجرة ولا مهجرين»، «أبناء رفحاء سياسيون يا صفاء الدين»، «أين حقي؟»، «نحن أبناء رفحاء إخواننا في المقابر الجماعية». كل هذه الشعارات رفعت خلال التظاهرة فضلاً عن التنديد بأداء الحكومة العراقية محاولين إستصراخ «الضمائر التي ما عادت تميز الحق عن الباطل». ومثلما خرجت المرأة العراقية منتفضة ضد النظام السابق، إنتفضت الآن وعبر هذه التظاهرة المرأة العراقية في منطقة ديترويت بعباءتها السوداء بلون قلوب الساسة الجدد الذين «لم يلتفتوا لأي شريحة من شرائح المجتمع العراقي التي تضررت من قبل ومن بعد»، وكذلك شمل الاحتجاج رجالاً تعالت أصواتهم ملوحين بـ«عقالهم وكوفيتهم»، التي عبر عنها بأبلغ تعبير السيد «مكوطر» بوصفه عميد الثائرين فهو يقترب عمره من العقد التاسع، وكان قد خرج في الانتفاضة الشعبانية مع جموع الثائرين لمقارعة الظلم، واليوم يخرج منتفضاً ليقول  «لا لتمييع حق أبناء رفحاء وأبناء العراق» لاسيما أن بلدنا العراق ليس فقيراً وتشير معدلات  الدخل الاقتصادي فيه بعد إرتفاع معدل تصدير النفط إلى 33 بالمئة «فهل يعقل أن التشريعات البرلمانية تتركز فقط في سن القوانين التي تحفظ فقط حقوق أعضاء مجلس النواب والداخلين في العملية السياسية من قطع أراضي ومخصصات تقاعدية وراتب شهري أعلى من راتب الرئيس الأميركي».

يسأل: أين إدعاءاتهم إبان فترة عملهم في المعارضة السياسية إيام نظام صدام؟ لقد أثبت هؤلاء وخلال عقد  من الزمن أنهم طلاب مناصب وثروات ولم يهمهم أبداً أوضاع المواطن العراقي المكتوي، فقط همهم إنصب على تغيير جنبات الشوارع بالمقرنص لترضية أطراف سياسية لها مناقصات مع شركات «الكاشي المقرنص» وإستيراد «سيارات الصفراء السايبة» والقمامة تملأ شوارع بغداد وسواها من مدن العراق حتى صنفت بغداد في آخر تقرير دولي عن المدن بأنها الأسوا والعراق في صدارة الدول التي تمارس الفساد الإداري. علماً أن ميزانية العراق للعام 2013 ستكون 118 مليار دولار في بلد نصف أهله يعانون الفقر والفاقة ونقص الوحدات السكنية والخدمات وآخر ما أسبغته الحكومة على المواطن من قطع مواد البطاقة التموينية وتعويضهم بمبلغ متواضع لا يتجاوز 12 دولاراً، ومن المؤسف أن هناك بعض الأصوات تحاول إسكات الأصوات التي تطالب بحقوقها المشروعة والإصلاح فقط دون التعرض لأي مسألة تتعلق بنسف العملية السياسية، ومن المطالبات التي وجهها أبناء الإنتفاضة من مدير مكتب قناة الفضائية العراقية الشبه حكومية هو رصد كل مايحدث هنا ونقله بشكل موضوعي للرأي العام. 

وفي نهاية التظاهرة دفع المتظاهرون القنصل العراقي العام في ديترويت الى الخروج من مكتبه وإستلام مطالبهم التي كتبت على شكل رسالة للحكومة العراقية… بانتظار الرد.