فيكانو ومنظمات حقوقية يطالبون سنايدر بكبح سياسات سكريترة الولاية المعادية للمهاجرين

ديترويت – خاص «صدى الوطن»

تلقى حاكم ولاية ميشيغن الجمهوري ريك سنايدر رسالة موقعة من قبل محافظ مقاطعة وين، روبرت فيكانو، ومجموعة واسعة من المنظمات الحقوقية العربية واللاتينية والإفريقية والصينية في منطقة ديترويت الكبرى تطالب حكومة لانسنغ بحماية حقوق المهاجرين في الولاية وتوفير الدعم لهم للنهوض باقتصاد ميشيغن، رفضاً لقرار سكريترة الولاية الجمهورية روث جونسون القاضي بمنع إصدار رخص القيادة وبطاقات الهوية لصالح المهاجرين غير الشرعيين في الولاية حتى في حال حصولهم على إذن للعمل والاقامة بالولايات المتحدة وفقاً لأمر رئاسي وقعه الرئيس باراك أوباما هذا العام.

كما اكدت الرسالة الصادرة بتاريخ 15 تشرين الثاني (نوفمبر)، والتي تلقت «صدى الوطن» نسخة منها، على الدور الكبير الذي لعبه المهاجرون حيث «مثلوا مصدر قوة هذه الأمة» وكان لهم الدور الفعال في بناء اقتصاد وصناعة ولاية ميشيغن العظيمة. وذكر فيكانو، المعروف بقربه للجاليات في مقاطعة وين، بأن هذا الامر قد مسّه شخصياً لان أباه وجدّيه كانا من المهاجرين، معرباً عن اعتزازه بان يكون محافظا لمقاطعة أغلب مواطنيها من المهاجرين الذين يعيشون ويعملون ويدرسون فيها.

وقد وجهت جونسون الى الموظفين العاملين معها في مكاتب سكرتارية الولاية بعدم إصدار رخص القيادة وبطاقات الهوية الى المهاجرين الذين يتقدمون برخص عمل «أي – 766»، واعتبر فيكانو أن توجيهات جونسون غير قانونية وتنتهك قوانين الولاية وربما العديد من القوانين الفدرالية. كما أشار فيكانو في الرسالة، التي وقعها أيضا «اتحاد عمال السيارات» والنائبة في كونغرس الولاية رشيدة طليب (الدائرة 12)، الى أن سياسات جونسون لها نتائج سلبية على سكان مقاطعة وين، فنتيجة لقراراتها ازدادت الاعباء المالية والمعيشية لدافعي الضرائب بالمقاطعة نتيجة دفع عقوبات التجاوزات المرورية حيث يضطر كثير من الشباب نتيجة سياسات جونسون المتشددة الى قيادة سياراتهم دون رخصة، وهو مازاد في عدد حوادث الطرقات مما يضطر المقاطعة الى زيادة أفراد الشرطة للتحقق من أولئك الذين لا يحملون هويات أو رخص قيادة، ما يعني زيادة في الاعباء المالية التي لا تتحملها حكومة مقاطعة وين وحدها بل تؤثر على كل دوائر الشرطة.

كما أشار فيكانو الى ارتفاع التكاليف الإضافية التي تتحملها المقاطعة نتيجة المصاريف العلاجية لاولئك الذين لا يمتلكون تغطية صحية بسبب حرمانهم من بطاقات الهوية. ويرى فيكانو أن توجيهات جونسون كانت سبباً في ارتفاع عدد السائقين غير المؤمّنين في طرقات ميشيغن و«هو أمر خطير وغير ضروري لميشيغن».

وخلص فيكانو الى أن سياسات جونسون تضاعف خطر وقوع الحوادث والوفيات ونفقات السائقين غير المؤمّنين على مدى السنوات القادمة، مما يعطل النمو الاقتصادي ويحرم المهاجرين الشباب من الدراسة الجامعية. وأكد أيضاً أن قرار جونسون سيحرم ولاية ميشيغن من الرسوم المستحقة التي كان يمكن جمعها من إصدار رخص القيادة لأكثر من 15 ألف مستفيد من البرنامج الفدرالي الذي أقر أوباما لشرعنة وجود المهاجرين غير الشرعيين دون سن الـ30 وأصحاب السجلات القضائية النظيفة.

وشدد فيكانو على ضرورة مساعدة الشباب المهاجرين قائلا «بوصفي محافظ مقاطعة وين التي تحملت وطأة الانهيار الاقتصادي لسنة 2008  أرى أن سياسات جونسون مربكة ومقلقة في الوقت الذي بدأنا نلمس فيه علامات تحسن في سوق العقارات وفي تنامي الاستثمارات في ديترويت وتدفق عديد الموظفين الشباب الموهوبين الى مدننا».

واعتماداً على ما تقدم طلبت الرسالة من سنايدر إصدار توجيهٍ لسكرتيرة الولاية لالغاء القرار الذي اصدرته بخصووص رخص القيادة. ودعت الرسالة الى تسهيل عملية حصول المهاجرين غير الشرعيين على بطاقات هوية ورخص القيادة مثل بقية المواطنين

وختم فيكانو الرسالة بالقول «أقدم هذا الطلب بوصفي محافظ مقاطعة وين ونيابة عن سكانها وقد انضم لي في هذا الطلب مجموعة من ممثلي المواطنين ومن منظمات المجتمع المدني الذين يشاطرونني الرأي والذين وقّعوا معي هذه الرسالة»

وقد وقع الرسالة الى جانب فيكانو كل من «أكسس»، «اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز» (أي دي سي)، «غرفة التجارة الأميركية العربية»، «الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية»، «اتحاد المنظمات اللاتينية»، «مؤسسة تنمية اللاتينيين في ديترويت»، «الجمعية الوطنية الأميركية لتقدم الملونين» فرع ديترويت، «جمعية الصينيين الأميركيين»، «الغرفة التجارية اللاتينية في ميشيغن»، «اتحاد عمال السيارات»، والنائبة في كونغرس الولاية رشيدة طليب.