معركة قانون الطوارئ المالية تنتقل الى مـحكمة ميشيغن العليا

ديترويت – رغم تصويت الناخبين في ٦ شرين الثاني (نوفمبر) الماضي ضد قانون الطوارئ المالية في الولاية رفضت محكمة الإستئناف في ميشيغن دعوى قضائية لتسريح مدير الطوارئ المالية في مدارس ديترويت العامة، ما حدا بالمناهضين للقانون الى رفع القضية الى محكمة ميشيغن العليا للبت فيها. 

ورفضت المحكمة الدعوى التي أقامها عضو المجلس التربوي في هايلاند بارك، روبرت دايفيس، والتي طالب فيها بإلغاء منصب روي روبرتس الذي يدير مدارس ديترويت العامة وفق قانون الطوارئ المالية الذي أقر في العام ٢٠١١. وجاء في قرار المحكمة أن رفض الناخبين لقانون الطوارىء المالية الجديد يعني عودة العمل بقانون الطوارئ السابق الذي أصبح ساري المفعول ويتيح لروبرتس الاحتفاظ بمنصبه، بحسب المحكمة. 

وكان دايفيس جادل في أن قانون الطوارئ المالية (القانون العام 4) لسنة 2011، جاء بديلاً «للقانون العام 72» لسنة 1990 وان الناخبين صوتوا ضد القانون «4» في الانتخابات الماضية، مؤكداً أنه بذلك لم يعد وجود لأي قانون يتيح تعيين مدراء طوارىء في مدن ومناطق تعليمية تعاني من العجز المالي. ويذكر أن الولاية عينت ثمانية مدراء طوارئ في مدن ومناطق تعليمية متعددة.

ولكن مدعي عام الولاية الجمهوري بيل شوتي قال إن قانون العام 1990 ساري المفعول ووافقته الرأي القاضية كريستين كيلي. من جانبه ينوي روبرتس البقاء في منصبه حتى بداية الشهر المقبل على أقل تقدير وهو الموعد المحدد للمصادقة على نتائج التصويت على «القانون 4»، لكن دايفيس رفع القضية الى محكمة ميشيغن العليا للبت في مصير المدراء الثمانية في الولاية.