لانسنغ – بدأت محكمة ميشيغن العليا الأسبوع الماضي النظر في قضية قرار ولاية ميشيغن بتطبيق سقف لنظام «الولفير» يعطي العائلات الحق بتسلم الإعانات الحكومية لمدة لا تتعدى الخمس سنوات. وتأتي هذه الخطوة بعد أن سمحت محكمة الاستئناف في الولاية، في حزيران (يونيو) الماضي، لإدارة الحاكم ريك سنايدر، بتطبيق هذا السقف الزمني للمعونات، حتى لو كان بعض متلقي «الولفير» لا زالوا مؤهلين للاستمرار في تلقي المعونة وفق معايير أخرى.
وترغب دائرة الخدمات الانسانية بالتمسك بهذا السقف الزمني، بهدف توفير 70 مليون دولار من ميزانيتها السنوية مع أن تطبيقه يطال 11 الف عائلة في الولاية. وقد تصدى لهذا القرار «مركز العدالة المدنية»، ومقره ساغيناو، قائلا ان العائلات ستتلقى ضربة موجعة اذا ما خسرت هذه المعونات وهو ما دفع المركز الى رفع القضية الى محكمة ميشيغن العليا للبت فيها.
Leave a Reply