لانسنغ – عقب تسعة شهور من بدء تطبيق اعادة هيكلة نظام «الولفير» في ميشيغن، هبط عدد المستفدين من هذا النظام الى مستوى لم تصل اليه الولاية منذ 40 عاماً، فقد حجبت الشيكات النقدية عن 9000 عائلة في الخريف الماضي, ليرتفع عدد العائلات المحجوب عنها المساعدات المالية الى 15 ألفاً. وكان كونغرس الولاية الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد حدد سقف الاستفادة المالية من «الولفير» بـ48 شهراً، تحت عنوان دفع الناس للعمل. ويقول المعارضون لتوجهات تقليص الإعانات الحكومية إن دائرة الخدمات الانسانية في لانسنغ تمادت في استثمار قانون الكونغرس، ما نجم عنه حجب المساعدات عن شرائح إضافية. ويقول المعارضون إن قطع المساعدات أسفر عن عدم قدرة بعض العائلات على دفع فواتيرها الرئيسية، حيث أن قطع المساعدات المفاجئ طال 11 الف عائلة ما أدى الى عدم قدرتها على دفع إيجار المساكن وفواتير الكهرباء والتدفئة.
وحتى الآن لم تجر الولاية دراسة لمعرفة أحوال العائلات المقطوعة عنها المساعدات، حيث أن هناك ادلة قليلة على أن المحجوب عنهم المساعدات تمكنوا من دخول سوق العمل. وقال الخبير الإقتصادي ليستر غراهام إن «البطالة عندنا لا زالت مرتفعة، والولاية وفرت من خلال قطع المساعدات 16 مليون دولار، لكننا سندفع الثمن على المدى الطويل، إذ أن بعض هؤلاء الأطفال سينتهي بهم المطاف الى دور الرعاية والسجون». والجدير بالذكر أن هناك 600 عائلة، كان فيها الأب أو الأم مسموح لهم عدم العمل نظراً لوجود شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العائلة، إلا أن هؤلاء أيضاً قطعت عنهم المساعدة وعليهم الذهاب للعمل بعد تخطيهم سقف الـ٤٨ شهراً.
Leave a Reply