الأوروبيون يتفقون على إنقاذ اليونان

بروكسل – اتفق وزراء مالية مجموعة اليورو مطلع الأسبوع الماضي على حزمة إجراءات لإعادة الاقتصاد اليوناني إلى المسار الصحيح حيث وافق الوزراء على شطب 40 مليار يورو من ديون أثينا ومهدوا الطريق للإفراج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات المالية التي تبلغ قيمتها 44 مليار يورو، مقابل التزام أثينا بشروط الإنقاذ.

وشملت خطة الإنقاذ تخفيض سعر الفائدة على القروض، وتمديد  فترة سدادها الى 15 عاماً، وبرنامجاً لإعادة شراء الديون. يذكر أن خفض الفائدة على قروض الإنقاذ من مجموعة اليورو لليونان سيؤدي إلى توفير 44 مليار يورو (57 مليار دولار) في حين أن إلغاء الرسوم المستحقة على التزامات أثينا سيوفر لها 600 مليون يورو (779 مليون دولار).

يأتي ذلك في حين يتوقع الدائنون الدوليون وصول معدل الدين العام لليونان إلى 175 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2016 قبل أن ينخفض إلى 124 بالمئة عام 2020 ثم إلى أقل من 110 بالمئة عام 2022، بحسب كلاوس ريغلينغ رئيس آلية الاستقرار المالي الأوروبية، وهي الصندوق المستحدث الذي يقدم أموال الإنقاذ للدول الأوروبية الضعيفة. ويتجه مزيد من دول اليورو الـ١٧ الى طلب خطط إنقاذ مماثلة في المنطقة التي تعيش ركوداً إقتصادياً وسط أزمات مالية خانقة. وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إن وزراء مالية دول منطقة اليورو وافقوا على تقديم مساعدات إنقاذ لليونان على عدة دفعات اعتبارا من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وتبلغ قيمة مساعدات إنقاذ لليونان 43,7 مليار يورو (56,8 مليار دولار) ستقدم على أربع دفعات اعتبارا من كانون الأول المقبل حتى نهاية آذار (مارس) القادم. وأضاف يونكر بعد محادثات استمرت أكثر من 12 ساعة في بروكسل أن الاتفاق «لا يتعلق بالمال فحسب، إنه الوعد بمستقبل أفضل لشعب اليونان ولمنطقة اليورو بأكملها». وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي إن الاتفاق سيخفف حدة القلق وسيدعم الثقة في أوروبا وفي اليونان.

يذكر أن قرارات وزراء مالية اليورو تحتاج إلى تصديق البرلمانات الوطنية في عدد من الدول الأعضاء. ويشار إلى أن اليونان التي بدأت فيها أزمة اليورو في 2009 تعتبر أكبر دولة مدينة في منطقج اليورو. وانكمش الإقتصاد اليوناني بنسبة 25 بالمئة على مدى خمس سنوات بسبب الأزمة.