مشروع قانون لإلغاء الكشف الأمني عن طالبي تراخيص السلاح

لانسنغ – يناقش مجلس النواب في ميشيغن مشروع قانون من شأنه إلغاء البند الذي يطالب الولاية بالتحقق من السجلات الأمنية لطالبي رخص اقتناء الأسلحة الفردية. ويعتبر مؤيدو هذا المشروع إن الكشف الفدرالي كاف لتحقيق هذا الهدف. لكن هذا المشروع يثير مخاوف العديد من رؤساء البلديات في ميشيغن واجهزة تنفيذ القانون فيها.

وقال مارك غليز وهو مدير «تجمع رؤوساء بلديات ضد السلاح غير الشرعي» إن القانون الحالي في ميشيغن ينبغي عدم المساس به، مؤكداً أن الولاية حاليا لديها الوسائل اللازمة للكشف عن معلومات إضافية يتاح بموجبها حجب تراخيص الأسلحة عن أناس خطيرين، مثل المرضى النفسيين والمدانين بانتهاكات عائلية. ويتيح مشروع القانون الجديد وضع صرف التراخيص تحت سلطة مكاتب الشريف في المقاطعات بدلاً من  هيئات المفوضين فيها.