ديترويت مهددة بقانون الطوارئ المالية

ديترويت – استكملت ولاية ميشيغن مراجعة حديثة أجرتها على الأوضاع المالية لديترويت، حيث وجدت «مشاكل مالية خطيرة» تتطلب مزيداً من الجهد بحسب مسؤولين في لانسنغ. وكانت هذه المراجعة التي استمرت أربعة أيام رغم أنه كان ينبغي لها أن تستغرق شهراً كاملاً، وقد خلصت الى أن المدينة في حاجة ماسة لمدير طوارىء مالية لمعالجة أزمتها المالية.

ووفق بيان نشر الجمعة الماضي قال المتحدث باسم وزارة الخزانة في الولاية، تيري سانتون، إن ديترويت «انتهكت قانون الولاية والذي يتطلب إصلاح دوائر البلدية لوقف الهدر وسد العجز، وحسبما هو ظاهر فإن هذا الإصلاح أضحى ضرورياً». وحسب المراجعة «أظهرت البلدية عجزاً حاداً في توفير السيولة النقدية، وهذا العجز سوف يتحقق بحلول 30 حزيران (يونيو)»، وجاء في التقرير «بحسب المشاكل المالية التي تواجهها البلدية، فإن خططها تتغير من شهر الى اخر، ما يجعل اتخاذ القرارت مسألة في غاية الصعوبة»، وأظهرت تقديرات السيولة النقدية في آب (أغسطس) أن البلدية ستواجه عجزاً بـ62 مليون دولار مع نهاية السنة المالية، لكن هذه التقديرات ارتفعت في تشرين الأول (أكتوبر) الى عجز بـ84 مليون دولار والى 122 مليوناً في نهاية الشهر الماضي. 

وقال التقرير إن «البلدية لم تضع خطة لخفض العجز». والخطوة التالية، بعد المراجعة، بحسب قانون الولاية، تعيين فريق تدقيق لاجراء مزيد من البحث في مالية المدينة. وكان رئيس البلدية دايف بينغ قلل من أهمية هذا التقرير مؤكداً «أننا نعمل لإعادة هيكلة أوضاعنا المالية». 

يذكر أن كونغرس الولاية أقر مؤخراً قانون مدراء الطوارىء المالية الجديد الذي لن يُفعّل قبل آذار (مارس) ٢٠١٣. ومن المرجح أن يلجأ الحاكم ريك سنايدر الى وضع المدينة تحت قانون الطوارئ المالية، حيث قال في مقابلة مع صحيفة «ديترويت نيوز» إنه سيتفادى افلاس ديترويت وسيعين لها مدير طوارىء مالية، مؤكداً انه معني بإرغام البلدية على اعادة هيكلة ماليتها وخفض الانفاق، وقال إنه لا يرغب بتجربة «السقوط المجاني» في اشارة الى رفضه لإعلان الإفلاس والإستسلام «لأن من شأن ذلك إلحاق أضرار فادحة بالمدينة والولاية».