شبح قانون الطوارئ المالية الجديد يخيّم على ديترويت

لانسنغ – أعلن متحدث بإسم وزارة الخزانة في ميشيغن كايليب بوش أنه في حال تقرر تعيين مدير طوارئ مالية في ديترويت، بناءً على المراجعة المالية للمدينة التي تجريها الولاية حالياً فان مدير الطورائ الجديد سوف يتمتع بسلطات أكبر إعتباراً من بدء تطبيق قانون الطواريء الجديد في آذار (مارس) القادم.

وقد قام كونغرس الولاية بإستبدال قانون مدير الطوارئ المالية الذي رفضه الناخبون في الولاية بانتخابات ٢٠١٢، بقانون جديد يضع المدن والمناطق التعليمية المترنحة مالياً أمام أربع خيارات: إتفاقية مع حكومة الولاية، أو تدخل الولاية، أو تعيين مدير طوارئ مالية، أو اعلان الإفلاس. ويضمن هذا القانون تعهد الولاية بدفع أجور مدير الطوارئ والنفقات المرتبطة بذلك. ويتيح هذا القانون أيضاً تقديم مشورة محسنة للمدينة او المنطقة التعليمية حول طرق الخروج من المحنة. 

وكان فريق المراجعة المالية المعين من قبل الولاية لدراسة وضع ديترويت المالي قد بدأ عمله قبل ثلاثة أسابيع وينتظر إستمراره 60 يوماً ويمكن له الإسراع وإختصار المدة. 

إلى ذلك أصدر رئيس الحزب الديمقراطي في ميشيغن مارك بروير بيانا الجمعة قال فيه أن سنايدر إختار أن يهمل رغبة الناخبين في الولاية، عبر توقيعه على مشروع قانون مدير الطوارئ المالية الجديد عقب شهرين فقط من رفض الناخبين لقانون الطوارئ السابق الذي كان سن في 2011. وقد أرسل مجلس ديترويت البلدي الأسبوع الماضي خطاباً إلى وزير الخزانة في الولاية آندي ديلون، تضمن خطة لإصلاح مالية ديترويت بغية تجنب تعيين مدير طوارئ مالية.