نيويورك – عرض حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو الاربعاء الماضي تشديد التشريع لمكافحة الأسلحة النارية بشكل كبير مبدياً تصميمه على «شق الطريق» للولايات الاميركية الاخرى في هذا المجال رغم اعتراض الشارع الأميركي الرافض للمساس بحق حمل السلاح الذي يكفله التعديل الثاني في الدستور الأميركي. وقال الحاكم الديمقراطي في خطابه السنوي عن حالة ولايته «أصدقائي، يجب ان نضع حداً للجنون». وأضاف «لقد طفح الكيل، طفح الكيل»، مذكراً بالمآسي الاخيرة في نيوتاون (كونيتيكت – 26 قتيلا بينهم 20 طفلا ) وفبستر (نيويورك- مقتل رجلي اطفاء وجرح اثنين آخرين بيد مختل عشية عيد الميلاد). وقال أيضاً «يجب أن نمرر القانون الأكثر صرامة في البلد في ما يتعلق بالبنادق الهجومية». وتابع انه يجب «منع الاشخاص الذين يعانون من امراض عقلية من الوصول الى الاسلحة»، و«حظر المبيعات المباشرة للذخائر على الانترنت» و«إيجاد آلية للتحقق من كل مبيعات الذخائر». وأشار الى أن «ولاية نيويورك شقت الطريق في ما سبق» في هذا المجال، متطرقا الى «قانون ساليفان» الصادر في العام 1911 والذي كان، برأيه، اول قانون في البلاد يطلب ترخيصا لامتلاك سلاح يدوي. وقال «يتعين علينا أن نشق الطريق مرة أخرى».
Leave a Reply