الدوحة تسعف مصر بانتظار صندوق النقد

القاهرة – كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الثلاثاء عقب اجتماعه مع الرئيس المصري محمد مرسي، إن قطر قدمت حزمة أولية من المساعدات المالية لـمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، منها نصف مليار منح وملياران عبارة عن ودائع، مضيفا أن الدوحة تتباحث مع القاهرة لتحويل جزء من وديعتها إلى منحة، ليصبح إجمالي قيمة المنح القطرية مليار دولار، بينما يتضاعف حجم الوديعة إلى أربعة مليارات دولار. 

مرسي

وتأتي هذه المساعدات المالية القطرية في وقت تعيش فيه مصر ظرفا اقتصاديا عصيبا أبرز مؤشراته الهبوط القياسي للعملة المصرية الجنيه أمام الدولار، فيما يواصل «الإخوان لمسلمين» جهودهم للإمساك بمفاصل الحكم حيث أدى عشرة وزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري محمد مرسي في إطار تعديل وزاري لحكومة هشام قنديل لتدخل بذلك قطاعات حكومية جديدة تحت السيطرة المباشرة لـ«الإخوان المسلمين» بتعيين وزراء منتمين للجماعة في وزارات مثل وزارتي التموين والتنمية المحلية أو وزراء مؤيدين لأفكار الجماعة في وزارات أخرى كما هي الحال مع وزارة المالية، في الوقت الذي تستعد فيه المعارضة لجولة جديدة من التظاهرات في الذكرى الثانية لثورة «٢٥ يناير». 

ويضم مجلس الوزراء بتشكيله الجديد ثمانية وزراء من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» أو «حزب الحرية والعدالة» على حد قول متحدث باسم الحزب. 

وكان مجلس الوزراء السابق يضم خمسة وزراء من أعضاء الجماعة، حيث شمل التعديل الوزاري الأخير تعيين ثلاثة من أعضاء الجماعة في مناصب وزارية. 

وبخصوص المساعدات القطرية قالت مصادر مصرية مطلعة إن هذه المساعدة تعتبر بمثابة دفعة قطرية أولى على الحساب من مساعدات جملية تقدر بـ20 مليار دولار، كان الشيخ يوسف القرضاوي قد وعد بها المصريين في حال صوتوا للدستور المصري الجديد الذي تم إقراره مؤخرا بعد ان لاقى رفضا لدى قطاع كبير من المصريين.

وكانت قطر قد أعلنت في أيلول (سبتمبر) الماضي اعتزامها استثمار 18 مليار دولار في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة. وستتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الكهرباء والغاز الطبيعي والسياحة.

ومن المتوقع أن تلبي المساعدات القطرية احتياجات مصر ريثما تتمكن الحكومة من إبرام اتفاق مع صندوق النقد قيمته 4.8 مليار دولار، يعتبره المحللون حيويا لإكساب الحكومة مصداقية في الأسواق.

وتواجه مصر ازمة في احتياطيها من النقد الاجنبي الذي تآكل من 36 مليار دولار مطلع 2011 الى قرابة 15 مليار دولار في نهاية 2012. وهو مستوى وصفه البنك المركزي بأنه «حرج» إذ يكفي بالكاد لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات.