باريس – قال جاك فرجيس، محامي الدفاع عن المعتقل السياسي اللبناني جورج إبراهيم عبد الله الذي أطلق القضاء الفرنسي سراحه بعد قضائه ثلاثة عقود خلف القضبان، إن وزارة الداخلية الفرنسية طلبت منه الحضور صباح الاثنين المقبل إلى الوزارة لإبلاغه رسميا بقرار إبعاد موكله عبدالله إلى لبنان في اليوم ذاته.
وبذلك يطوي جورج إبراهيم عبدالله 29 عاما من حياته في السجن الفرنسي، ضريبة تمسكه بقضية المقاومة الوطنية اللبنانية من دون أن «ينحني أمام من أرادوا الانتقام منه وإذلاله بإطالة أمد سجنه» كما قال محاميه فرجيس لصحيفة «السفير» اللبنانية «لأنه كان يدافع عن كرامته ولأن الكرامة تخيف في عالم الأقزام».
وسيتمكن المناضل اليساري الهوى عبدالله من أن يشم نسائم الحرية بين عائلته وأهله وأصدقائه الكثر في لبنان و«يلتقي عائلته المؤلفة من تسعة أشقاء وشقيقات» كما قالت رئيسة حملة إطلاق سراحه سوزان لومونسو، والذين منع من لقائهم طيلة أعوام السجن، ولم يقيض له خلالها سوى مقابلة والدته، قبل وفاتها أما والده فقد توفي من دون أن يتمكن من لقائه.
وكان عبدالله قد أدين بتهمة قتل الكولونيل الأميركي شارل راي، احد مسؤولي الاستخبارات الأميركية في باريس، وياكوف بارسيمنتوف احد عملاء الموساد في العام 1982. لكن الفضل الكبير في إطلاق سراحه يعود إلى حملة تضامن يسارية فرنسية ولبنانية عنيدة حولت عبدالله إلى رمز لمقاومة التعسف القضائي في فرنسا، وتناوبت قلة منهم على التظاهر تحت نوافذ وزارة العدل والداخلية، في مناسبات طلبات إطلاق سراحه (الثمانية)، منددة بقرار سجنه من دون مبرر بعد انقضاء عشرين عاما عليه.
«القرار بإطلاق سراحه يؤخذ متأخرا كثيرا» يقول فرجيس، «عشرة أعوام أو أكثر بسبب جبن ونذالة حكامنا أمام الأميركيين وخضوعهم للضغوط الأميركية بعدم إطلاق سراحه».
Leave a Reply