احتشد العشرات من أبناء الجالية العراقية السبت الماضي في 12 كانون الثاني (يناير) أمام مبنى بلدية ديربورن احتجاجاً على الظروف الصعبة التي يمر بها العراق ورفضاً لروحية الإنقسام والفتنة الطائفية التي تؤججها التدخلات الخارجية على حد قولهم.
بدأ التجمع في تمام الساعة الثانية ظهراً واستمر حوالي ساعة من الوقت حيث حمل المجتمعون صوراً وشعارات تشجب التدخل التركي والخليجي، وأخرى مطالبة بالتمسك بـ«قانون المساءلة والعدالة» (اجتثاث البعث)، خاصة وأن معظم المشاركين في الإعتصام هم من ضحايا أحداث ما عرف بالإنتفاضة الشعبانية في العام ١٩٩١ والتي قوبلت بقمع النظام العراقي وسط صمت غربي. كما هتف المعتصمون بعدة شعارات منها «كلا للتقسيم»، «لبيك يا عراق»، و«نعم للدستور».
وقد شهد الإعتصام إلقاء بيان موقع باسم الجالية العراقية في أميركا ألقاه ناطق باسم «منظمة الإنتفاضة الشعبانية من رفحاء» جاء في متنه خمس بنود هي:
إلقاء بيان موقع باسم الجالية العراقية في أميركا ألقاه ناطق باسم «منظمة الإنتفاضة الشعبانية من رفحاء» (عدسة عماد محمد |
أولاً: الرفض وبشدة الدعوة إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب والعفو عن قتلة الشعب العراقي «لأن في ذلك تفريط في دماء الأبرياء والضحايا».
ثانياً: التأكيد على إستقلالية القضاء وأن يكون الدستور هو الفصل في حل الخلافات مع مطالبة جميع الأطراف بإستخدام لغة الحوار والتزام أقصى درجات ضبط النفس.
ثالثاً: حق التظاهر السلمي المكفول بالدستور وعدم الإنجرار وراء الشعارات المبطنة المراد بها تمزيق وحدة الشعب العراقي.
رابعاً: التزام قواعد الديمقراطية في الإختلاف والمطالبة بالحقوق وعدم استخدام الأساليب الملتوية والمعطلة لمؤسسات الدولة «لأن المتضرر الوحيد هو الوطن».
خامساً: عدم الإنجرار إلى الأساليب التي تعمق الفجوة وتعيدنا إلى ماضي المقابر الجماعية وضحايا الأنفال والدكتاتورية.
أحد المتظاهرين وهو يضرب صور زعماء الخليج وتركيا |
وخلال الإعتصام قام بعض المشاركين بتمزيق صور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والملك السعودي وهو ما إعتبره معظم المشاركين بالتصرف غير الأخلاقي، حيث شجب الشيخ منذر القطان هذا التصرف مؤكداً استنكار «هذه التصرفات غير اللائقة».
وعلى هامش التجمع التقت «صدى الوطن» بعدد من المشاركين الذين أكدوا على تمسكهم برفض عودة البعثيين الى الحكم فيما شجب الصحفي والناشط قاسم ماضي الجهود المبذولة في تعميق الشرخ المذهبي بين العراقيين، قائلاً «نحن الآن في أمس الحاجة لإعلان الوحدة الوطنية.. نحن، بتحركنا هذا، لا ندعو للطائفية، لأن الطائفية شاهدناها من قبل كيف حرقت لبنان بالحرب الأهلية، بل نطالب سياسيي العراق أن يرتهنوا إلى واقع المجتمع العراقي».. وتساءل «من هو السني ومن هو الشيعي؟ العديد منهم مرتبطون بالمصاهرة والتواصل الإجتماعي، فهذه الألعاب القذرة التي يستخدمها سياسيو العراق لأجل الوصول إلى منافع شخصية ينبغي على الشعب أن يرفضها تماماً، لأن الفتنة إذا اندلعت بين السنة والشيعة ستشتعل المنطقة برمتها».
وحول الإعتصام قال ماضي «هذه المسيرة وإن كانت مسيسة لحزب وترى صور (رئيس الوزراء نوري) المالكي مرفوعة فنحن لن نسانده إن أخطأ بحق أي شريحة عراقية. نعم نحترم المالكي بصفته مسؤولاً في الدولة وعليه أن يكون منتبها لكل مطالب المجتمع العراقي دون فرق بين سني، شيعي، كردي، أو أي فرد من أبناء المجتمع العراقي». ولكنه أضاف «نحن نتساءل اليوم أين الخدمات أين الكهرباء؟.. 900 مليار دولار صرفت ولكن لم نجد أي تحسن، المرتشون من المسؤولين يسرقون المبالغ ويذهبون بها إلى الخارج، هناك أيضاً مسألة التعينات فلماذا لا يتم التوظيف على أسس الكفاءة؟. نحن اليوم من خلال هذا المنبر نطالب الحكومة العراقية بخدمة الإنسان العراقي دون تفرقة، فلماذا لا نصل إلى مستوى الدول المتقدمة من الحرية والمساواة؟».
وبدوره تحدث الشيخ القطان وهو أحد شيوخ محافظة ذي قار حول الأزمة العراقية قائلاً «المظاهرة اليوم جاءت تأييداً لأبناء العراق، نحن نعبر عن أنفسنا ونقول أن العراق لن يقسّم ولا هو طائفي وليس فيه الإرهاب بل الإرهاب إنتهى منذ عهد صدام حسين». وانتقد القطان «الفساد الإداري المستشري في العراق الذي يدفع ثمنه المظلومون من الشعب العراقي في الوطن وبلاد الإغتراب». وأضاف «نحن نقول لا طائفية ولا إرهاب. العراق بلد واحد من الشمال إلى الجنوب تحكمه عشيرة واحدة هي قبيلة «شمار» فكيف ابن العشيرة يقاتل أخاه ابن العشيرة في محافظة أخرى؟»
ومن جانبه، قال صفاء تويج، وهو شاب عراقي من النجف، إن مشاركته «في مسيرة اليوم جاءت للمطالبة بوحدة العراق حول كلمة واحدة ورفض تدخل دول الجوار الهادفة الى زعزعة أمن العراق».
وبدوره قال، ممثل حزب «الدعوة» الإسلامي في أميركا أحمد هاشم، «هذه المسيرة اليوم هي تعبير وإستنكار لكل الدعوات الطائفية التي تطلق في العراق اليوم، ورفض لكل المطالب غير المشروعة التي يحاول البعض تسويقها مثل إلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي أقره الدستور العراقي وكذلك قانون «4» للإرهاب، والسبب في هذا الرفض يعود إلى أنه لا زال الكثير ممن يحمل عقلية وثقافة حزب البعث البائد في العراق يحاول العودة بالبلد إلى هذه السياسة تحت عناوين ومسميات أخرى فنحن نرفض هذا المبدأ ونقول إن الضحايا في العراق كثر والكل سمع عن المقابر الجماعية فيه التي كانت ثمرة سطوة حزب «البعث» لأكثر من 30 عاماً».
كما أشار هاشم الى «معاناة الشعب العراقي من عمليات إرهابية شنت من قبل مجموعات خارجية تابعة لتنظيم «القاعدة» وجدت من يتعاطف معها في الداخل».
وختم هاشم بالقول إن «هذه التظاهرة لإنصاف الضحايا وإبقاء القوانين الدستورية والدعوة للجلوس إلى الحوار، فالحوار هو وحده سيد الموقف لحل القضايا، وإذا عجز الفرقاء السياسيون في العراق من أن يجلسوا إلى طاولة الحوار فما عليهم إلا الدعوة إلى إنتخابات مبكرة التي ستعبر بشكل واضح وصريح عن إرادة الشعب العراقي».
Leave a Reply