لانسنغ – مع انعقاد أولى جلسات كونغرس ميشيغن الجديد الأسبوع الماضي، ورغم تواصل التظاهرت اعتراضاً على سياسة الكونغرس الذي يسيطر الجمهوريون على مجلسيه، بدأ المشرعون النظر في مجموعة مشاريع قوانين جديدة، من بينها اقتراح تم تداوله في مجلس الشيوخ يطالب بالغاء ما يسمى بجلسات «البطة العرجاء» حيث يمنع الكونغرس من عقد جلسات نظامية في الفترة الممتدة من انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى آخر العام في السنوات الزوجية، في خطوة اعتبرت رداً من الحزب الديمقراطي «الجريح» بعد إقرار قانون حق العمل في جلسات البطة العرجاء الأخيرة من العام الماضي.
وقال السناتور الديمقراطي صاحب المقترح غلين اندرسون إن المشرعين سيكون بمقدروهم عقد جلسات في الحالات الطارئة فقط، وفق المقترح الجديد.
ويرى الديمقراطيون أن جلسات «البطة العرجاء» أضحت تشكل فرصة أمام البعض ممن يريدون سن قوانين مثيرة للجدل، عبر إقحام المشاريع في اجندة الأيام الأخيرة من الجلسات التشريعية بغطاء من الأغلبية الجمهورية. وكان الديمقراطيون انتقدوا المشرعين الجمهوريين لاقحامهم بشكل مفاجئ قائمة من المشاريع الشهر الماضي بضمنها «قانون حق العمل» الذي يعارضه الديمقراطيون والنقابيون. ولكن حتى في حال موافقة المشرعين على مقترح أندرسون إلا أنه سيحتاج موافقة الناخبين عبر استفتاء عام في ميشيغن .
كما تم طرح مشروع قانون آخر من شأنه خفض كلفة طلبات الحصول على معلومات حكومية وفق قانون حرية المعلومات «فويا» وكان اقتراح مماثل طرح العام الماضي لكنه لم يخرج من داخل اللجنة المكلفة بمناقشته.
وجاءت الجلسة الإفتتاحية قبل أيام من انعقاد الكونغرس بمجلسيه للاستماع لخطاب الحاكم ريك سنايد عن «حال الولاية». (التفاصيل في صفحة ٩). وتم خلالها إلقاء كلمات من قادة مجلسي النواب والشيوخ تدعو الى وقف الإنقسام الحاد بين الحزبين ووضع مشاحناتهم جانبا خلال العام 2013. وقد تم في الجلسة الإفتتاحية اعادة انتخاب النائب الجمهوري جايس بولغر رئيسا لمجلس النواب بالاجماع باستثناء عضوين ديمقراطيين. ويتألف مجلس نواب الولاية من ١١٠ أعضاء (٥٩ جمهورياً/٥١ ديمقراطياً) فيما يضم مجلس الشيوخ ٣٨ سناتوراً (٢٦ جمهورياً/١٢ ديمقراطياً).
وترافقت الجلسة الإفتتاحية مع تظاهرة امام مبنى الكونغرس، «الكابيتول» في لانسنغ شارك فيها المئات من معارضي «قانون حق العمل» وقوانين أخرى سارع الكونغرس الى تشريعها الشهر الماضي.
Leave a Reply