سنايدر يقترح فـي خطاب «حال الولاية»: زيادة الضرائب على البنزين ورفع رسوم تسجيل السيارات لإصلاح طرق وجسور ميشيغن

قدم حاكم ميشيغن ريك سنايدر في خطاب «حال الولاية» السنوي الذي ألقاه الأربعاء الماضي أمام أعضاء كونغرس الولاية عدة مقترحات لمواجهة المشاكل التي لا تزال تعترض طريق ميشيغن نحو الإزدهار. 

ومن أبرز المقترحات التي تقدم بها سنايدر مقترح يدعو الى رفد خزينة الولاية بـ1,2 مليار دولار عبر زيادة الضرائب على البنزين ورسوم تسجيل السيارات، وذلك لتمويل وصيانة الطرق المتهالكة في الولاية مؤكداً أن خطوة كهذه ستوفر على سكان الولاية ١٥ مليار دولار على مدى العقد القادم. 

ولم يخفِ سنايدر صعوبة الحصول على دعم جماهيري لمقترح كهذا ناهيك عن معارضة ديمقراطية متزايدة ضده منذ أن وقع قانون حق العمل الذي يجفف مصادر النقابات العمالية ويضعفها في الولاية التي لطالما اعتبرت مهد وعرين النضال النقابي. وطالب سنايدر وسط تواجد كثيف لضباط من شرطة الولاية، في أرجاء مبنى الكابيتول في لانسنغ الذي اكتظ بمئات المتظاهرين الغاضبين من مؤيدي النقابات العمالية، باستبدال ضريبة البنزين المدفوعة عند المضخات بضريبة مئوية تدفعها مباشرة شركات التوزيع. ولم يحدد سنايدر نسبة معينة للضريبة الجديدة ولا لرسوم تسجيل السيارات، تاركا تفاصيل المسألة للكونغرس. مؤكدا أن التلكوء في صيانة الطرق والجسور سيحملنا مزيدا من التكاليف. أما مسألة اقرار الرسوم الاضافية لتسجيل السيارات فقد تركها سنايدر للمقاطعات للبت فيها من أجل صيانة طرقها المحلية.

وأشار سنايدر في خطابه الى انجازات حققها على مدى العامين السابقين بينها خفض الضرائب على رجال الاعمال، والتدرج في ضرائب الملكية الشخصية على المعدات الصناعية والغاء مئات اللوائح البيروقراطية المعطلة للاعمال التجارية. 

 وقال سنايدر إن ميشيغن آخذة في النمو لناحية عدد السكان والناتج المحلي الاجمالي، فقد ارتفعت مدخرات «صندوق الايام الماطرة» من مليوني دولار الى 500 مليونا خلال ولايته، واستطاعت ميشيغن خفض المطالبات التقاعدية بعيدة المدى بأكثر من 20 مليار دولار. واضاف «نحن أصبحنا مثالا يحتذى» و«أتمنى ان تحذو الحكومة الفدرالية حذونا».

كما طالب سنايدر بالسماح بالإقتراع الغيابي لجميع الناخبين في ميشيغن دون الحاجة الى تقديم أسباب له، كما دعا الى إيجاد آلية للإنتخاب عبر الانترنت بهدف تسهيل عملية التصويت. كما أبدى سنايدر دعمه لعدة برامج اخرى من بينها دعم خدمات علاج الاسنان للاطفال وتطوير النظام التعليمي في الولاية ولاسيما للمراحل الأساسية، ومساعدة المتقاعدين من السلك العسكري في ايجاد الوظائف وتوفير الخدمات الضرورية لهم.

كما تطرق الحاكم الجمهوري الى الجدل العميق الذي أثير الشهر الماضي حول «قانون حق العمل» الذي يتيح للعاملين الحصول على وظائف دون شرط الانضمام للنقابات ودفع الرسوم لها، ما أثار احتجاجات واسعة ضده اتهمته بالحنث بوعود كان قطعها قبل عامين بعدم طرح هذا الموضوع. وقال «كنت أتمنى أن لا يحدث ذلك الجدل وأرجو أن نعمل سويا لتفادي مثل هذه الاوضاع». مع الاشارة الى ان سن هذا القانون جاء عقب فشل استفتاء طرحته النقابات على الناخبين في 6 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي تكفل بموجبه حقوق التفاوض الجماعي في دستور الولاية.

وقال مدير السياسات الاستراتيجية في مكتب سنايدر، بيل راستيم قبيل الخطاب «إن حاكم الولاية متعجل في طرح موضوع الطرق قبل اقتراب موعد الانتخابات القادمة في 2014، لأن حينها سيكون من الصعب جداً تمرير قانون مماثل في الكونغرس».

وأكد ان سنايدر لا يسعى في خطته الى زيادة الضرائب وانما يخشى تفاقم تهالك الطرق والجسور مستقبلا بحيث يؤدي ذلك الى مضاعفة تكاليف اصلاحها. وقال ان جزءا من الاستثمارات ستكون نتائجه مباشرة حيث ان السائقين في ميشيغن يتحملون تكاليف اصلاح لسياراتهم بسبب رداءة الطرق بما معدله 81 دولار سنوياً لكل شخص وهو ما يفوق معدلات نظرائهم في ولايات اخرى، كما ان  إعادة إعمار هذه الطرق سيوفر 12000 وظيفة.

وقد دعمت غرفة التجارة في ميشيغن وعديد المنظمات اجراءات سنايدر هذه تجاه صيانة الطرق ورفع الضرائب والرسوم، إلا ان هناك العديد من المؤسسات تناهض فرض ضرائب اضافية على الاعمال الصغيرة في هذا الوقت، بحسب مدير الاتحاد الوطني للاعمال المستقلة في الولاية شارلي أوينز. وكانت آخر مرة رفع فيها المشرعون الضرائب على البنزين في الولاية عام 1997، حين رفعت الضريبة على الغالون الواحد بحوالي 4 سنتات وذلك في عهد حاكم الولاية جون إنغلر. وفي بداية 2012 طرح في الكونغرس مشروع يدعو الى استبدال الضرائب الحالية (19 سنتاً على غالون البنزين و15 سنتاً للديزل) باخرى موحدة تحصل من شركات التوزيع. أما بالنسبة لرسوم تسجيل السيارات فانها تحتسب وفق اسعار السيارات من الشركة المصنعة، مع تخفيضات على السيارات المستعملة، فالسيارة موديل 2013 البالغ سعرها 25 الف دولار يدفع صاحبها حالياً 123 دولار كرسم تسجيل، وفق المتحدث باسم سكرتارية الولاية فريد وودهامز، وفي حال رفعت الرسوم بحوالي 60 دولاراً فذلك من شأنه رفد خزينة الولاية بـ600 مليون دولار إضافية سنوياً.

من جانبه قال مارك غريفين وهو «رئيس اتحاد البترول» في ميشيغن والذي يمثل شركات توزيع البنزين أن فرض الضريبة على شركات التوزيع «خطأ فادح» والافضل استخدام عوائد ضرائب المبيعات لصيانة الطرق.