يرفض التفاوض حول الإنفاق فـي مناقشات رفع سقف الدين

رفض الرئيس باراك أوباما يوم الاثنين الماضي أية مفاوضات مع الجمهوريين لخفض الانفاق الحكومي في مقابل زيادة سقف الدين. وقال أوباما «إذا كان الهدف هو التأكد من أننا نتحمل المسؤولية بشأن الدين والعجز.. إذا كانت تلك هي المحادثات التي نجريها فسأكون سعيدا بإجراء هذه المحادثات». ولكنه أضاف «ما لن أفعله هو إجراء تلك المفاوضات والبندقية مصوبة إلى رأس الشعب الأميركي» في إشارة منه الى عدم قبوله المس بالمساعدات الحكومية للفقراء ومحدودي الدخل.

وسارع زعماء جمهوريون إلى التأكيد على مطلبهم بأن رفع سقف الدين لا بد أن يصاحبه خفض في الانفاق وإلا سنواجه المشكلة نفسها كل عام.

وتحل مع نهاية شباط (فبراير) ثلاثة مواعيد نهائية وهي أولا ضرورة رفع سقف الدين وثانيا تخفيضات تلقائية كبيرة في الانفاق أرجئت مؤقتا في اتفاق تفادي «الهاوية المالية» الذي تم التوصل إليه قبل نحو أسبوعين وثالثا انتهاء إجراء مؤقت لتمويل الحكومة. ويمكن أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها إذا لم يتم رفع سقف الدين الذي بلغ حده عند ١٦.٤ تريليون دولار.

وقال بعض الجمهوريين إنهم سيكونون مستعدين للسماح بحدوث عجز عن السداد أو توقف خدمات حكومية بسبب عدم وجود تمويل لاجبار حكومة أوباما على قبول تخفيضات في الانفاق أكبر مما يرغب فيها البيت الأبيض.

وقال أوباما، الذي يستعد لآداء اليمين الدستوري لولايته الرئاسية الثانية يوم الإثنين المقبل في حفل تنصيب حاشد، إنه سيوافق على التفاوض بشأن خطوات لخفض العجز في الميزانية لكنه أوضح أنه يريد إبقاء تلك المناقشات منفصلة عن زيادة سقف الدين. وتمسك بموقفه بأن خفض العجز ينبغي أن يشمل إجراءات لزيادة الايرادات ولا يأتي فقط من خلال خفض الانفاق.

ويرفض الجمهوريون ذلك. وقال الزعيم الجمهوري بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل في بيان بعد لحظات من انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأميركي إنه يجب على أوباما أن يتعامل «بجدية بشأن الانفاق وإن سقف الدين هو الوقت المناسب لهذا». وقال الزعيم الجمهوري جون باينر، رئيس مجلس النواب، إن «الشعب الأميركي لا يؤيد رفع سقف الدين دون خفض الانفاق الحكومي في الوقت نفسه». وإذا فشل الكونغرس في رفع سقف الدين فلن تتمكن وزارة الخزانة من الاقتراض لسداد الالتزامات الحكومية الأمر الذي يؤدي إلى عجز عن السداد من شأنه أن يضر بالوضع الائتماني للولايات المتحدة وتكون له عواقب كبيرة على الأسواق المالية في أنحاء العالم.

وقال أوباما إن الاقتصاد الأميركي في طريقه لتحقيق أداء طيب هذا العام ما دامت السياسة لا تتدخل. وأضاف أن رفض الجمهوريين رفع سقف الدين يمكن أن يدفع الولايات المتحدة إلى العجز عن السداد وهو ما سيجعل الدولة غير قادرة على توفير بعض مستحقات الضمان الاجتماعي وربما يدفع الاقتصاد للركود. وقال الرئيس الأميركي إنه وافق على كثير من التخفيضات في الانفاق الحكومي وإنه حان الوقت الآن لإصلاح نظام الضرائب لسد الثغرات وحان الوقت أيضا لبعض التعديلات على برامج الانفاق للوصول إلى حزمة متوازنة لخفض العجز.