مشروع «بطرس» يزاحم «آلأرثوذكسي».. والطائفية سيّدة المواقف فـي لبنان

يبدو أنّ القائل بأنّ العواصف المرتبطة بالطقس أقوى بكثير من العواصف السياسية مُخطئ.. والدليل عاصفة قانون الإنتخاب التي تنتظر قانوناً توافقياً. وعلى الرغم من أنّ الحلول المعروضة على اختلافها تُرفق بأسباب ونتائج.. وقوانين قيد النظر لا يلبث أن «يدفن» بعضها بعضاً، الا أنّ الحل الوحيد يكمن في قوانين انتخابية يُفصّلها كل طرف سياسي على قياسه. ولمَ لا؟ ففي لبنان، كلٌّ يُغني على ليلاه.

في هذا السياق، وعلى الرغم من أنّ القانون «الأرثوذكسي» بدا لوهلة وكأنّه على لائحة الأولويات، بغض النظر عن المعارضين له من رئيس الجمهورية ميشال سليمان و«المستقبل» ومستقلي «14 آذار» ورئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط، وذلك بعد أن «دفن قانون الستين»، الا أنّه دُفن «مؤقتاً» ليأخذ مكانه مشروع «بطرس» الذي عاد ليسيطر على نقاشات اللجنة الفرعية.. مُجدداً. ولكن ما هو واضح من النقاشات الدائرة في اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة قانون الإنتخاب أنّ الكل يُريد قانوناً توافقياً بصبغة لا طائفية يحفظ حقوق الجميع وتمثيلهم.. وما هو بديهي أنّ القيادات المسيحية لا تزال على مواقفها المؤيّدة والمدافعة عن «القانون الأرثوذكسي» وهو ما أكّد عليه اللقاء الذي جمع البطريرك الراعي بالعماد ميشال عون والرئيس أمين الجميل والنائب سليمان فرنجية وغاب عنه سمير جعجع «لأسباب أمنية».. أما السؤال الجوهري فهو الى متى ستستمر هذه المناورات الإنتخابية التي ترتكز على التسويف؟ وبين قاعدة الرئيس بري أن «أسوأ قانون يمكن أن يحظى بالتوافق هو أحسن من أفضل قانون يوجد انقسام حوله»، وتأكيد الرئيس ميقاتي أنّ أفضل خلطة هي المعتمدة على انتخابات أكثرية-نسبية، لا يلوح في الأفق سوى مساعٍ ونصف مساع تتمرجح بين داخلية وخارجية وتمنيات لـ«اختراع قانون سحري» يُوافق عليه الجميع دون استثناء… 

وقد برز موقف الرئيس سليمان المؤيّد لقانون انتخابي يعتمد على النسبية من خلال كلمته التي ألقاها أمام السلك الدبلوماسي، والتي تضمّنت أهميّة احترام «إعلان بعبدا» ومساعدة النازحين ودعم الإقتصاد والجيش اللبناني.

وبما أنّ الحوار جزء لا يتجزأ من كل أسبوع، فقد استأنفت المبادرة الجنبلاطية جولاتها فزارت الرئيس فؤاد السنيورة ومن ثم الرئيس عمر كرامي والحزب الشيوعي، لتؤكّد على التلاقي حول الحوار، على الرغم من التباين في الآراء الإنتخابية. 

على صعيد آخر، أثار خبر تحرير المناضل جورج عبد الله من سجنه الفرنسي فرح اللبنانيين لبرهة قليلة قبل أن يصدر أمر من الخارجية الفرنسية بتمديد سجنه أو اختطافه بحسب أفراد عائلته، مثيراً الإستهجان والدعوة الى الإعتصام ومن ثم الإعتصام في الشمال وبيروت.  

الى ذلك، حطّت مأساة النازحين الأسبوع الماضي في إجتماع وزراء الخارجية العرب الهادف الى إيجاد حلول لأكثر من مئتي ألف نازح، وفي اللقاء الذي جمع رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة والسفير الإيراني غضنفر ركن أبادي. أما أبعادها فقد تمثّلت بانتحار أب نازح من مخيّم اليرموك الى مُخيّم عين الحلوة لعدم استطاعته تأمين قوت عائلته والدواء لإبنته.

أيضاً، أثارت توصية اللجنة الوزارية بعدم حق المرأة اللبنانية منح جنسيتها لأولادها وزوجها الأجنبي استهجان النسوة والجمعيات الناشطة في هذا الموضوع، خاصة أنّه بدا وكأنّ المرأة اللبنانية تُشكّل مصدر تهديد لوطنها.

أخيراً، قام أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزار بالإعتصام أمام السفارة القطرية في عين التينة قبل أن يجتمع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بوفد منهم في وزارة الداخلية، واعداً بمساعدتهم. وقد تبلور هذا الوعد من خلال الإتفاق على تعيين مسؤول أمني قطري وذلك بعد أن توجه شربل برفقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى قطر للوصول الى حل.