تأجيل أزمة سقف الدين الى أيار

واشنطن – لجأ المشرعون الأميركيون الأسبوع الماضي مرة جديدة الى «تأجيل» أزمة الدين العام بإقرار مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون يسمح للحكومة الفدرالية بالاقتراض لمدة ثلاثة أشهر رغم تجاوزها لسقف الدين العام، في خطوة ستمكن الحكومة من مواصلة خدمة دينها، فضلا عن اعطاء فرصة للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الميزانية، 

وقد رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بتحفظ بمشروع القانون الذي لايزال ينتظر تصويت مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه كان يأمل رفع سقف الدين على المدى الطويل.

واشترط الجمهوريون مقابل موقفهم الجديد أن يوافق الديمقراطيون على إقرار موازنة تشمل خفضا للإنفاق العام قبل التوصل إلى اتفاق طويل الأجل حول سقف الدين.

ومن شأن هذه الخطوة أن تزيل عقبة رفع سقف الدين من الأزمة مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن خفض النفقات الذي من المقرر أن يبدأ العمل به نهاية الشهر المقبل، وكذلك إقرار ميزانية الحكومة التي أوشكت على الانتهاء.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني بأن خطة الجمهوريين لا يزال أمامها أن تتخطى معارضة بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين المحافظين في مجلس الشيوخ.

وأضاف أنه إذا تخطت الخطة هؤلاء، ووصلت إلى مكتب الرئيس فإنه لن يقف في طريق أن تصبح هذه المسودة قانونا، إلا أنه أوضح أن أوباما يعتقد أنه ليس من الجيد للإقتصاد الأميركي بشكل عام رفع سقف الدين «على دفعات».

وأضاف أن أوباما يعتقد بوجوب فعل ذلك على فترات أطول، مشيرا إلى أن على الكونغرس أن يمنح أوباما سلطة زيادة سقف الدين تلقائيا، إذا لم يكن الكونغرس قادرا على القيام بذلك.

غير أنه لفت إلى أن خطوة الجمهوريين تعد أمرا مهما للابتعاد عن «حافة الهاوية» التي أقلقت الأسواق والشركات والشعب الأميركي عموماً.

وبلغت الحكومة سقف ديونها البالغ 16,4 تريليون دولار العام الماضي، إلا أن إدارة أوباما لجأت لإجراءات استثنائية لتأجيل الأزمة الاقتصادية المدمرة -التي كان يمكن أن تنتج من عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها- حتى مطلع آذار (مارس). وكان مكتب الموازنة التابع للكونغرس قد ذكر أنه يجب رفع سقف الدين العام عن مستواه الحالي بحلول منتصف شباط (فبراير) المقبل من أجل تمويل عجز الميزانية السنوي البالغ تريليون دولار، وإلا تخلفت الحكومة عن تسديد الفواتير والالتزامات.