نشرت إدارة الرئيس باراك أوباما، مؤخراً اللوائح الجديدة لتنفيذ قانون «أوباماكير» للرعاية الصحية الذي يحتم على دافعي الضرائب شراء تأمين صحي أو دفع غرامة لوكالة الضرائب «آي أر أس»، وهو الإجراء الذى لا يحظى بشعبية بين الأميركيين. وبموجب القانون أصدرت مصلحة الضرائب، ووزارة الصحة، والخدمات الإنسانية اللوائح المقترحة التي تعرض الخطوط العريضة لتحديد ما إذا كان دافعو الضرائب يخضعون لقانون خاص بالولاية التي يعيشون فيها أم أن تغطيتهم التأمينية تنطوي على المعايير الفدرالية المطلوبة لإعفائهم من شرط التغطية. وتنطبق العقوبة الجديدة على مجموعة محدودة من دافعي الضرائب الذين يختارون قضاء فترة طويلة دون تغطية على الرغم من تمكنهم من الحصول على التغطية بأسعار معقولة. وأوضح بيان حقائق للوزارة أن مكتب الميزانية في الكونغرس أوضح أن أقل من 2 بالمئة من الأميركيين سيقومون بسداد قيمة الغرامة. وفي عام 2014، سيكون على من يختار عدم شراء تأمين صحي ولا يكون لديه إعفاء من ولاية قانون الرعاية الصحية أن يدفع غرامة قدرها 95 دولاراً، على أن تزيد إلى 695 دولاراً بحلول عام 2016، ثم سترتفع سنويا وفقا لقواعد محددة مسبقاً.
Leave a Reply