البطالة ترتفع الى ٧,٩ بالمئة: القطاع الخاص يضيف الوظائف.. والنزيف مستمر فـي القطاع العام

وجاءت قدرة الإقتصاد الأميركي في خلق وظائف جديدة ضمن حيز التوقعات تقريباً، والتي أشارت إلى اضافة 160 ألف وظيفة، وذلك في أعقاب إضافة 155 ألف وظيفة في شهر كانون الأول (ديسمبر) جرى تعديلها بالرفع إلى 196 ألفاً، كما تم تعديل أرقام تشرين الثاني (نوفمبر) بالرفع إلى 247 ألف وظيفة، وهو ما اعتبره المراقبون تحسناً ملفتاً في سوق العمل.

أما معدل البطالة الذي ظل ثابتا دون تغيير عند 7,8 بالمئة خلال شهري تشرين الثاني، وكانون الأول فقد خالف التوقعات وارتفع إلى 7,9 بامئة خلال الشهر الماضي، ما يدلل على استمرار نزيف الوظائف لاسيما الحكومية منها. وقد أصدرت وزارة العمل الأسبوع الماضي التحديثات السنوية لمراجعة الفترة بين نيسان (أبريل) عام 2011 إلى آذار (مارس) عام 2012، والتي شهدت اضافة 424 ألف وظيفة اضافية طبقاً للتعديلات.

وكان الإقتصاد الأميركي قد استطاع استعادة حوالي 5,51 مليون وظيفة من أصل 8,74 مليون فُقدت خلال فترة الركود الأخيرة التي أعقبت انهيار مصرف «ليمان براذرز». وفي الوقت الذي خسر فيه القطاع الحكومي تسعة آلاف وظيفة الشهر الماضي، فإن المصانع أضافت أربعة آلاف، وأضاف القطاع الخاص 166 ألف وظيفة. أما معدل الدخل في الساعة الواحدة فقد ارتفع 0,2 بالمئة إلى 23,78 دولارا من 23,74 دولارا في كانون الأول، بينما ظل معدل ساعات العمل لجميع العاملين عند 34,4 ساعة أسبوعيا.

وكان البنك الإحتياطي الفدرالي قد أعلن أواخر الشهر الماضي إبقاءه على سياسته المتساهلة دون تغيير، حيث ظلت معدلات الفائدة قرب مستواها الصفري، بينما سيواصل برنامجه لشراء الأصول بقيمة 85 مليار دولار شهرياً رغم المخاوف من التضخم.

ومن المعلوم أن البنك قام بشراء ما قيمته 1,4 تريليون دولار من الديون المدعومة بالرهون العقارية، و300 مليار دولار لسندات الخزينة خلال جولته الأولى للتخفيف الكمي عام 2008، بينما اشترى 600 مليار دولار من السندات في جولته الثانية التي بدأت في تشرين الثاني عام 2010. 

أما خلال الجولة الثالثة الحالية، فإن مشتريات البنك تتوزع تقريبا بين 600 مليار دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، و540 مليار دولار للسندات، وذلك وفقاً لتوقعات اقتصاديين استطلعت «بلومبرغ» أرائهم. ولا يعول المحللون كثيرا على التخفيف الكمي الثالث في خفض معدل البطالة الذي ربط البنك بقاء أسعار الفائدة منخفضة مع بقاء التضخم أقل من 2,5 بالمئة، والبطالة أعلى من 6,5 بالمئة.